http://www13.0zz0.com/2017/10/03/11/672895627.jpg

قال مسؤول مصرفي رفيع المستوى إن الاستثمارات العقارية في الأردن ما زالت تشهد تراجعاً وإن عدداً كبيراً منها انتقل للخارج، خصوصاً إلى كل من تركيا والإمارات ودول أخرى.
وأضاف المسؤول المصرفي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن نحو 1.2 مليار دولار جرى سحبها من البنوك الأردنية العام الماضي وتحويلها للاستثمار في قطاع العقارات في تركيا هناك، وذلك بسبب جاذبية بيئة الاستثمار في تركيا .
وأشار إلى أن ثمة مبالغ أخرى جرى تحويلها من الأردن إلى دول أخرى مثل الإمارات وغيرها، وذلك بحثاً عن أماكن أخرى للاستثمار في ظل الإشكالات التي تواجه بعض القطاعات مثل العقارات التركية و المشاريع العقارية في تركيا .
ونبّه المسؤول المصرفي إلى خطورة استمرار تحويل الأموال من البنوك الأردنية إلى الخارج وأهمية وضع حد لهروب الاستثمارات العقارية وغيرها إلى بلدان أخرى، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني من مختلف الجوانب.
وقد صدرت بيانات حكومية إماراتية سابقاً تقدّر إجمالي استثمارات الأردنيين في قطاع العقارات بالإمارات بنحو خمسة مليارات دولار وبعدد استثمارات تجاوز 700 استثمار.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة فقد سجّلت مبيعات قطاع العقار في الأردن تراجعاً بنسبة 17% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، إذ بلغت نحو 4.3 مليارات دولار.
وبحسب المستثمر في قطاع الإسكان محمد العدوان فإن الطلب على العقارات في الاردن بشكل عام و الشقق السكنية بصورة خاصة تراجع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية لعدة أسباب، أهمها انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين وعدم استطاعتهم شراء الشقق إضافة إلى ارتفاع تكلفة البناء.
وقال إن شركات الإسكان اضطرت لتخفيض الأسعار وتقديم حوافز للمواطنين وغيرهم لـ شراء الشقق، إلا أن الأوضاع ما تزال على حالها وهناك مطالبات مالية تلاحق العديد من المستثمرين في القطاع، مشيراً إلى انخفاض أسعار الأراضي أيضاً لتراجع الطلب.