عاشق الروح
03-02-2020, 09:17 PM
أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، إلياس الفخفاخ، تشكيلة الحكومة الجديدة بعد التوصل إلى اتفاق مع حركة النهضة، صاحبة الأكثرية البرلمانية.
وتضم حكومة الفخفاخ 32 عضوا، ما بين وزير ووزير دولة، من أطياف سياسية مختلفة تشمل حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس، بجانب عدد من الوزراء المستقلين.
وكان الفخفاخ قد أعلن في 15 فبراير/شباط الجاري تعثر المفاوضات مع حركة النهضة لإصرارها على تضمين حزب قلب تونس في الوزارة، وهو ما يرفضه الفخفاخ إذ يعتبر قلب تونس "واجهة لمجموعة من أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي والإعلامي".
يُذكر أن رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، كان أحد المرشحين المنافسين بقوة في انتخابات الرئاسة، وأثار ترشحه جدلا دستوريا كونه قيد المحاكمة في قضايا فساد.
أزمة دستورية
وتعيش تونس أزمة دستورية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تكليف الرئيس قيس سعيّد لوزير الزراعة السابق، الحبيب الجملي، بتشكيل الوزارة، المرشح من قِبل حركة النهضة.
إلا أن هذا الترشيح لم يحل دون إسقاط النهضة لحكومة الجملي في يناير/كانون الثاني الماضي وعدم منحها الثقة، بعد شهرين من المفاوضات.
ومن أبرز الانتقادات التي وُجهت لحكومة الجملي تراجع أعداد النساء فيها (عشر نساء ضمن 42 عضوا في الوزارة)، وكذلك الإبقاء على وزير السياحة من الحكومة السابقة، روني طرابلسي، وهو تونسي يهودي انتشرت أنباء عن حيازته الجنسية الإسرائيلية.
ويتطلب منح الثقة للحكومة أن تحصد أصوات 109 عضوا من نواب البرلمان، من أصل 217 عضوا خلال شهرين من تكليفها. في حين حصلت حكومة الجملي على 72 صوتا فقط.
وحركة النهضة هي صاحبة الكتلة البرلمانية الأكبر، بحصولها على 54 مقعدا، لكنها ليست صاحبة الأغلبية.
وينص الدستور التونسي على أنه في حالة فشل المفاوضات بين رئيس الوزراء المكلف والبرلمان خلال أربعة أشهر، يحق للرئيس حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، وهو ما لوح سعيّد باللجوء إليه حال عدم منح حكومة الفخفاخ الثقة.
ونصف أعضاء حكومة الفخفاخ (17 حقيبة) مستقلون بلا انتماء سياسي، ويشغلون الحقائب الكبرى مثل العدل والداخلية والخارجية والدفاع والمالية. في حين حصلت حركة النهضة على ست حقائب خدمية بالأساس، مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والشباب.
أما الباقون فهم ثلاثة للتيار الديمقراطي، حقيبتين لكل من تحيا تونس وحركة الشعب، وحقيبة واحدة لكل من حزب نداء تونس وكتلة الإصلاح الوطني.
وأعلنت حركة النهضة مساء الأربعاء موافقتها على منح الثقة للحكومة تقديرا "للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة... التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكدة"
وتضم حكومة الفخفاخ 32 عضوا، ما بين وزير ووزير دولة، من أطياف سياسية مختلفة تشمل حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس، بجانب عدد من الوزراء المستقلين.
وكان الفخفاخ قد أعلن في 15 فبراير/شباط الجاري تعثر المفاوضات مع حركة النهضة لإصرارها على تضمين حزب قلب تونس في الوزارة، وهو ما يرفضه الفخفاخ إذ يعتبر قلب تونس "واجهة لمجموعة من أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي والإعلامي".
يُذكر أن رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، كان أحد المرشحين المنافسين بقوة في انتخابات الرئاسة، وأثار ترشحه جدلا دستوريا كونه قيد المحاكمة في قضايا فساد.
أزمة دستورية
وتعيش تونس أزمة دستورية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تكليف الرئيس قيس سعيّد لوزير الزراعة السابق، الحبيب الجملي، بتشكيل الوزارة، المرشح من قِبل حركة النهضة.
إلا أن هذا الترشيح لم يحل دون إسقاط النهضة لحكومة الجملي في يناير/كانون الثاني الماضي وعدم منحها الثقة، بعد شهرين من المفاوضات.
ومن أبرز الانتقادات التي وُجهت لحكومة الجملي تراجع أعداد النساء فيها (عشر نساء ضمن 42 عضوا في الوزارة)، وكذلك الإبقاء على وزير السياحة من الحكومة السابقة، روني طرابلسي، وهو تونسي يهودي انتشرت أنباء عن حيازته الجنسية الإسرائيلية.
ويتطلب منح الثقة للحكومة أن تحصد أصوات 109 عضوا من نواب البرلمان، من أصل 217 عضوا خلال شهرين من تكليفها. في حين حصلت حكومة الجملي على 72 صوتا فقط.
وحركة النهضة هي صاحبة الكتلة البرلمانية الأكبر، بحصولها على 54 مقعدا، لكنها ليست صاحبة الأغلبية.
وينص الدستور التونسي على أنه في حالة فشل المفاوضات بين رئيس الوزراء المكلف والبرلمان خلال أربعة أشهر، يحق للرئيس حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، وهو ما لوح سعيّد باللجوء إليه حال عدم منح حكومة الفخفاخ الثقة.
ونصف أعضاء حكومة الفخفاخ (17 حقيبة) مستقلون بلا انتماء سياسي، ويشغلون الحقائب الكبرى مثل العدل والداخلية والخارجية والدفاع والمالية. في حين حصلت حركة النهضة على ست حقائب خدمية بالأساس، مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والشباب.
أما الباقون فهم ثلاثة للتيار الديمقراطي، حقيبتين لكل من تحيا تونس وحركة الشعب، وحقيبة واحدة لكل من حزب نداء تونس وكتلة الإصلاح الوطني.
وأعلنت حركة النهضة مساء الأربعاء موافقتها على منح الثقة للحكومة تقديرا "للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة... التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكدة"