عاشق الروح
03-02-2020, 09:29 PM
تتواصل المفاوضات بين وزارة الصحة التركية وشركات الأدوية، وذلك مع اقتراب موعد الكشف عن زيادة جديدة بأسعار الأدوية في 19 فبراير المقبل.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "زمان" التركية، إلى أن تصريحات وزير الصحة، فخر الدين كوجا، عن عدم وجود أزمة بقطاع الأدوية يتناقض مع الواقع، إذ تعاني الأسواق التركية نقصاً في نحو 120 نوعاً من الأدوية.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" لفت تقرير الصحيفة التركية، إلى أن السلطات ستفرض زيادة جديدة في أسعار الأدوية في 19 فبراير.
ويتم تسعير الأدوية في تركيا منذ عام 2004 وفق ما يُعرف بـ "مؤشر اليورو الثابت"، وخلال أول 45 يوماً من كل سنة، تبدأ مفاوضات بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، للاتفاق على الأسعار.
وعقب مرور 15 يوماً على القرار المتخذ بين الطرفين، يبدأ بيع الأدوية بالأسعار الجديدة، حيث تعيش تركيا في مدة الخمسين يوما الأولى أزمة أدوية، حيث تعمل الشركات العاملة في هذا الميدان على ضخ الأدوية بكميات محدودة في الأسواق؛ الأمر الذي يسبّب أزمة ونقصاً في الإمدادات.
وسبّب ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة في تفاقم الأزمة التي تشهدها تركيا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ إن شركات الدواء رفضت تثبيت سعر اليورو الخاص بتحديد أسعار الدواء عند مستوى 3.40 ليرة رغم ارتفاع سعر اليورو إلى 6.57 ليرة.
ووفق ما نقلت "زمان" عن مصادر لم تكشف عنها، فإن ارتفاع أسعار الأدوية سيكون في حدود 12 في المئة اعتباراً من فبراير 2020.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "زمان" التركية، إلى أن تصريحات وزير الصحة، فخر الدين كوجا، عن عدم وجود أزمة بقطاع الأدوية يتناقض مع الواقع، إذ تعاني الأسواق التركية نقصاً في نحو 120 نوعاً من الأدوية.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" لفت تقرير الصحيفة التركية، إلى أن السلطات ستفرض زيادة جديدة في أسعار الأدوية في 19 فبراير.
ويتم تسعير الأدوية في تركيا منذ عام 2004 وفق ما يُعرف بـ "مؤشر اليورو الثابت"، وخلال أول 45 يوماً من كل سنة، تبدأ مفاوضات بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، للاتفاق على الأسعار.
وعقب مرور 15 يوماً على القرار المتخذ بين الطرفين، يبدأ بيع الأدوية بالأسعار الجديدة، حيث تعيش تركيا في مدة الخمسين يوما الأولى أزمة أدوية، حيث تعمل الشركات العاملة في هذا الميدان على ضخ الأدوية بكميات محدودة في الأسواق؛ الأمر الذي يسبّب أزمة ونقصاً في الإمدادات.
وسبّب ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة في تفاقم الأزمة التي تشهدها تركيا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ إن شركات الدواء رفضت تثبيت سعر اليورو الخاص بتحديد أسعار الدواء عند مستوى 3.40 ليرة رغم ارتفاع سعر اليورو إلى 6.57 ليرة.
ووفق ما نقلت "زمان" عن مصادر لم تكشف عنها، فإن ارتفاع أسعار الأدوية سيكون في حدود 12 في المئة اعتباراً من فبراير 2020.