SAMAR
05-14-2021, 09:05 PM
حديث (لا يركبن أحد البحر إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا)
فكيف يكون حديثا ضعيفا وقد ثبت علميا بالنص وكيف علم قائله إن لم يكن النبي هذه الحقيقة العلمية ؟
يقول السائل :
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخي العزيز اريد الاستفسارعن شىء. حديث "لا يركبن احد البحر إلا غازيا لو معتمرا او حاجا، فإن تحت البحر نارا و تحت النار بحرا" فكيف يكون حديث ضعيف و قد ثبت علميا بالنص! فإن كان لا يصح الحديث،فكيف علم قائله إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحقيقة العلمية ..فكيف لا يكون صحيح!( فيزعم بعضهم ان الأحاديث و السنة غير مؤكدة و غير مبررة ).
ارجو الافادة شيخي الحبيب. و شكرا ؟
رقم الفتوى : 3488
جواب السؤال
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
أولا : تخريج الحديث :
هذا الحديث قد روى عن أبي بكرة وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم وهو لا يصح مرفوعاً ؛ وقد جاء بإسنادٍ آخر موقوفاً على عبدالله بن عمرو بن العاص ، ولايكون له حكم الرفع لأن عبدالله بن عمرو معروف بالرواية عن أهل الكتاب .
الحديث المرفوع / أخرجه سعيد بن منصور في سننه(2/ 186 "2393")
ومن طريقه أبوداود في السنن (2489) والبيهقي في الكبرى(4/334)
والبخاري في التاريخ الكبير (2/104) ومدار الحديث على راوٍ ضعيف ؛
وقد اضطرب في روايته له على أوجه وقد ضعف الحديث الإمام أحمد
و البخاري في التاريخ الكبير وابن عبدالبر في التمهيد ( 1 / 240) وغيرهم .
وقد جاء الشطر الأول منه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه
وهو ضعيفٌ جداً ( الضعيفة 479 )
وأما الموقوف فرواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 1 / 122 ) وسنده صحيح .
(السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله (478 و 479) والإرواء (991)
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (حديث 1800) :
قال أبو داود : رواته مجهولون ، وقال الخطابي : ضعفوا اسناده ،
وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح .
ثانيا : الحقيقة العلمية في كون تحت البحر نارا :
يجب التنبيه أولا إلى أن تصحيح الحديث أو تضيعفه يخضع لقواعد علم الحديث وليس للإعجاز العلمي، فقد تظهر نظرية علمية أخرى تبطل ما ذكره أهل الإعجاز المعاصرين ، كما إن هذه الحقيقة حدثنا عنها القرآن عندما أقسَم الله تعالى بالبحر المسجور أي المشتعل، يقول عز وجل: (والبحر المسجور) .
قال البغوي في تفسيره :
[ ( والبحر المسجور ) قال محمد بن كعب القرظي والضحاك :
يعني الموقد المحمى بمنزلة التنور المسجور ، وهو قول ابن عباس ،
وذلك ما روي أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة نارا فيزاد بها في نار جهنم ،
كما قال الله تعالى : " وإذا البحار سجرت " ، ( التكوير - 6 ) ...
وقال مجاهد والكلبي : " المسجور " : المملوء ، يقال : سجرت الإناء إذا ملأته .
وقال الحسن ، وقتادة ، وأبو العالية : هو اليابس الذي قد ذهب ماؤه ونضب ] اهـ.
والذين قالوا بضعف الحديث قد احتجوا بأدلة منها قوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُم صَيدُ البَحرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُم وَ للسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيكُم صَيدُ البَرِ مَا دُمتُم حُرُماً وَ اتَّقُوا اللهَ الذَّي إِلَيهِ تُحشَرُونَ } [ المائدة : 96] .
والحديث مع ضعفه صحيح في معناه ، فقد أثبت العلم الحديث صحة ما أشار إليه الخبر مع ضعفه ، فقد أثبتت أجهزة التصوير العلمية لأعماق البحار أن تحت قيعان البحر العميق ناراً ملتهبة ، فقد نشرت مجلة أخبار العالم الإسلامي في عددها 1064 الصادر في 19 رجب 1408 مقولة للدكتور علي محمد نصر ذكر فيها : أن تحت قيعان البحر العميق ناراً ملتهبة .
وما أثبته التصوير العلمي لأعماق البحار عرض في برنامج العلم و الإيمان في التلفاز السعودي .
المصدر : " الاربعون العلمية" عبد الحميد محمود طهماز - دار القلم
فالحديث – مع ضعفه - قد اشتمل على خبر ونهي ، أما الخبر فلا يترتب عليه عمل ، وأما النهي فهو مردود بأدلة كثيرة منها جواز ركوب البحر لأغراض مباحة كطلب العلم والتجارة وصلة الرحم وغير ذلك .
ثالثا : السنة حجة ودليل من أدلة الشرع :
ليس لمسلم عاقل أن يقول إن السنة غير مؤكدة أو غير مبررة ، لأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بنص القرآن نفسه ، ومن أنكر ذلك فقد أنكر القرآن ، ولكن السنة منها الصحيح الذي يُستدل به ومنها الضعيف الذي لا يصلح للاستدلال ، والحديث الذي ذكرته فيما يتعلق بالحقيقة العلمية ليس من باب التكاليف الشرعية التي يترتب عليها ثواب أو عقاب ، كما أن القرآن قد أشار إليها وفي ذلك كفاية ، ولعل هذا الحديث مما سمعه عبد الله بن عمرو من بعض أهل الكتاب فقد كان يأخذ عنهم ،
والإسرائيليات حكمها كما قال العلماء هو جواز الأخذ بها بشروط ثلاثة :
1- ألا تتعلق بأحكام شرعية كالحلال والحرام .
2- ألا تعارض نصا شرعيا .
3- أن تكون في باب الفضائل والتزكية .
روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " .
وروى أحمد وأبو داود عن أبي نحلة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا أمنا بالله وكتبه ورسله ، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه " .
والله تعالى أعلم .
{ موقع الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي }
فكيف يكون حديثا ضعيفا وقد ثبت علميا بالنص وكيف علم قائله إن لم يكن النبي هذه الحقيقة العلمية ؟
يقول السائل :
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخي العزيز اريد الاستفسارعن شىء. حديث "لا يركبن احد البحر إلا غازيا لو معتمرا او حاجا، فإن تحت البحر نارا و تحت النار بحرا" فكيف يكون حديث ضعيف و قد ثبت علميا بالنص! فإن كان لا يصح الحديث،فكيف علم قائله إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحقيقة العلمية ..فكيف لا يكون صحيح!( فيزعم بعضهم ان الأحاديث و السنة غير مؤكدة و غير مبررة ).
ارجو الافادة شيخي الحبيب. و شكرا ؟
رقم الفتوى : 3488
جواب السؤال
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
أولا : تخريج الحديث :
هذا الحديث قد روى عن أبي بكرة وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم وهو لا يصح مرفوعاً ؛ وقد جاء بإسنادٍ آخر موقوفاً على عبدالله بن عمرو بن العاص ، ولايكون له حكم الرفع لأن عبدالله بن عمرو معروف بالرواية عن أهل الكتاب .
الحديث المرفوع / أخرجه سعيد بن منصور في سننه(2/ 186 "2393")
ومن طريقه أبوداود في السنن (2489) والبيهقي في الكبرى(4/334)
والبخاري في التاريخ الكبير (2/104) ومدار الحديث على راوٍ ضعيف ؛
وقد اضطرب في روايته له على أوجه وقد ضعف الحديث الإمام أحمد
و البخاري في التاريخ الكبير وابن عبدالبر في التمهيد ( 1 / 240) وغيرهم .
وقد جاء الشطر الأول منه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه
وهو ضعيفٌ جداً ( الضعيفة 479 )
وأما الموقوف فرواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 1 / 122 ) وسنده صحيح .
(السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله (478 و 479) والإرواء (991)
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (حديث 1800) :
قال أبو داود : رواته مجهولون ، وقال الخطابي : ضعفوا اسناده ،
وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح .
ثانيا : الحقيقة العلمية في كون تحت البحر نارا :
يجب التنبيه أولا إلى أن تصحيح الحديث أو تضيعفه يخضع لقواعد علم الحديث وليس للإعجاز العلمي، فقد تظهر نظرية علمية أخرى تبطل ما ذكره أهل الإعجاز المعاصرين ، كما إن هذه الحقيقة حدثنا عنها القرآن عندما أقسَم الله تعالى بالبحر المسجور أي المشتعل، يقول عز وجل: (والبحر المسجور) .
قال البغوي في تفسيره :
[ ( والبحر المسجور ) قال محمد بن كعب القرظي والضحاك :
يعني الموقد المحمى بمنزلة التنور المسجور ، وهو قول ابن عباس ،
وذلك ما روي أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة نارا فيزاد بها في نار جهنم ،
كما قال الله تعالى : " وإذا البحار سجرت " ، ( التكوير - 6 ) ...
وقال مجاهد والكلبي : " المسجور " : المملوء ، يقال : سجرت الإناء إذا ملأته .
وقال الحسن ، وقتادة ، وأبو العالية : هو اليابس الذي قد ذهب ماؤه ونضب ] اهـ.
والذين قالوا بضعف الحديث قد احتجوا بأدلة منها قوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُم صَيدُ البَحرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُم وَ للسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيكُم صَيدُ البَرِ مَا دُمتُم حُرُماً وَ اتَّقُوا اللهَ الذَّي إِلَيهِ تُحشَرُونَ } [ المائدة : 96] .
والحديث مع ضعفه صحيح في معناه ، فقد أثبت العلم الحديث صحة ما أشار إليه الخبر مع ضعفه ، فقد أثبتت أجهزة التصوير العلمية لأعماق البحار أن تحت قيعان البحر العميق ناراً ملتهبة ، فقد نشرت مجلة أخبار العالم الإسلامي في عددها 1064 الصادر في 19 رجب 1408 مقولة للدكتور علي محمد نصر ذكر فيها : أن تحت قيعان البحر العميق ناراً ملتهبة .
وما أثبته التصوير العلمي لأعماق البحار عرض في برنامج العلم و الإيمان في التلفاز السعودي .
المصدر : " الاربعون العلمية" عبد الحميد محمود طهماز - دار القلم
فالحديث – مع ضعفه - قد اشتمل على خبر ونهي ، أما الخبر فلا يترتب عليه عمل ، وأما النهي فهو مردود بأدلة كثيرة منها جواز ركوب البحر لأغراض مباحة كطلب العلم والتجارة وصلة الرحم وغير ذلك .
ثالثا : السنة حجة ودليل من أدلة الشرع :
ليس لمسلم عاقل أن يقول إن السنة غير مؤكدة أو غير مبررة ، لأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بنص القرآن نفسه ، ومن أنكر ذلك فقد أنكر القرآن ، ولكن السنة منها الصحيح الذي يُستدل به ومنها الضعيف الذي لا يصلح للاستدلال ، والحديث الذي ذكرته فيما يتعلق بالحقيقة العلمية ليس من باب التكاليف الشرعية التي يترتب عليها ثواب أو عقاب ، كما أن القرآن قد أشار إليها وفي ذلك كفاية ، ولعل هذا الحديث مما سمعه عبد الله بن عمرو من بعض أهل الكتاب فقد كان يأخذ عنهم ،
والإسرائيليات حكمها كما قال العلماء هو جواز الأخذ بها بشروط ثلاثة :
1- ألا تتعلق بأحكام شرعية كالحلال والحرام .
2- ألا تعارض نصا شرعيا .
3- أن تكون في باب الفضائل والتزكية .
روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " .
وروى أحمد وأبو داود عن أبي نحلة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا أمنا بالله وكتبه ورسله ، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه " .
والله تعالى أعلم .
{ موقع الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي }