SAMAR
06-15-2021, 08:32 PM
دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية، وهيومن رايتش ووتش، اليوم الثلاثاء الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، بعد فشل التحقيق المحلي في التقدم طيلة 10 أشهر.
ومنذ انفجار 4 أغسطس(آب) 2020، الذي أوقع أكثر من 200 قتيل و6500 جريح، ودمر أحياء عدة في بيروت، رفض لبنان تحقيقاً دولياً في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في عنبر بالمرفأ دون إجراءات وقاية، لكن محققين أمريكيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.
وتوجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، و62 ناجياً وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلةً: "آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة، لأن الانفجار شكل مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق، الحق في الحياة".
ودعا الموقعون إلى تشكيل بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة، معتبرين أنه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإن المطالبة بتحقيق دولي زادت قوة.
وذكرت هيومن رايتس ووتش، أنها وثقت عدة عيوب في التحقيق المحلي، ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية، بينها التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وغياب احترام معايير المحاكمات العادلة.
وقالت الباحثة في الشأن اللبناني في هيومن رايتس ووتش آية مجذوب: "كان للسلطات اللبنانية أكثر من 10 أشهر لإظهار رغبتها وقدرتها على إجراء تحقيق ذي مصداقية في انفجار بيروت الكارثي، لكنها فشلت على كافة الأصعدة".
وقالت لين معلوف من منظمة العفو الدولية، إن "السلطات اللبنانية عرقلت وتملّصت وماطلت في التحقيق المحلي المستمر".
وأجج الانفجار غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها التي يتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضاً المسؤولية عن الكارثة بعدما تبين أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة، كانوا على علم بمخاطر تخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ.
ودخلت السياسة على خط التحقيق في لبنان وساهمت في عرقلته خاصة بعدما ادعى المحقق العدلي فادي صوان على مسؤولين سياسيين بتهمة الإهمال، قبل تنحيته.
وفي فبراير(شباط) الماضي، عين طارق بيطار محققاً عدلياً جديداً في الانفجار، وقال بيطار هذا الشهر لصحافيين إنه سيبدأ الاستدعاءات في الأسابيع المقبلة بعدما اقترب من الانتهاء من التحقيق التقني والفني.
ومنذ انفجار 4 أغسطس(آب) 2020، الذي أوقع أكثر من 200 قتيل و6500 جريح، ودمر أحياء عدة في بيروت، رفض لبنان تحقيقاً دولياً في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في عنبر بالمرفأ دون إجراءات وقاية، لكن محققين أمريكيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.
وتوجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، و62 ناجياً وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلةً: "آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة، لأن الانفجار شكل مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق، الحق في الحياة".
ودعا الموقعون إلى تشكيل بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة، معتبرين أنه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإن المطالبة بتحقيق دولي زادت قوة.
وذكرت هيومن رايتس ووتش، أنها وثقت عدة عيوب في التحقيق المحلي، ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية، بينها التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وغياب احترام معايير المحاكمات العادلة.
وقالت الباحثة في الشأن اللبناني في هيومن رايتس ووتش آية مجذوب: "كان للسلطات اللبنانية أكثر من 10 أشهر لإظهار رغبتها وقدرتها على إجراء تحقيق ذي مصداقية في انفجار بيروت الكارثي، لكنها فشلت على كافة الأصعدة".
وقالت لين معلوف من منظمة العفو الدولية، إن "السلطات اللبنانية عرقلت وتملّصت وماطلت في التحقيق المحلي المستمر".
وأجج الانفجار غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها التي يتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضاً المسؤولية عن الكارثة بعدما تبين أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة، كانوا على علم بمخاطر تخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ.
ودخلت السياسة على خط التحقيق في لبنان وساهمت في عرقلته خاصة بعدما ادعى المحقق العدلي فادي صوان على مسؤولين سياسيين بتهمة الإهمال، قبل تنحيته.
وفي فبراير(شباط) الماضي، عين طارق بيطار محققاً عدلياً جديداً في الانفجار، وقال بيطار هذا الشهر لصحافيين إنه سيبدأ الاستدعاءات في الأسابيع المقبلة بعدما اقترب من الانتهاء من التحقيق التقني والفني.