عابر سبيل
07-31-2021, 02:32 AM
بايدن يفرض عقوبات إضافية على كوبا «تفاصيل»
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAMAkbG.img?h=584&w=874&m=6&q=60&o=f&l=f&x=434&y=221
أعلنت إدارة بايدن، الجمعة، فرض عقوبات إضافية على كوبا، في الوقت الذي تسعي فيه إلى خطط لتوسيع الوجود الدبلوماسي الأمريكي وتوفير خدمة الإنترنت للدولة في أعقاب الاحتجاجات الواسعة في وقت سابق من هذا الشهر.
وتستهدف العقوبات، المفروضة بموجب «قانون ماجنيتسكي»- الذي يسمح للولايات المتحدة بالسعي لعقوبة مالية ضد منتهكي حقوق الإنسان- الشرطة الكوبية جنبًا إلى جنب مع رئيسها «أوسكار كاليخاس فالكارس»، ونائبه «إيدي سييرا أرياس».
ووفق صحيفة ذا هل قالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أندريا جاكي: «ستواصل وزارة الخزانة تحديد واستدعاء أولئك الذين يسهلون تورط النظام الكوبي في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وأضافت: «إجراء اليوم يعمل على محاسبة المسؤولين عن قمع دعوات الشعب الكوبي من أجل الحرية واحترام حقوق الإنسان».
وتجمد العقوبات أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وتمنع سفر المسؤولين إلى الولايات المتحدة، ولكن نظرًا للحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، فإنها تقدم إدانة رمزية أكثر من توفير قيود عملية. وتأتي في أعقاب عقوبات مماثلة فُرضت على «ألفارو لوبيز مييرا»، وزير الدفاع الكوبي، وكذلك على وحدة القوات الخاصة المعروفة باسم الدبابير السوداء «Black Wasps».
وتأتي العقوبات بعد أيام من الاحتجاجات خارج البيت الأبيض بالإضافة إلى ضغوط متزايدة من المشرعين لاتخاذ موقف صارم من كوبا. وضغط المشرعون الجمهوريون على الإدارة للبحث عن طرق لتوسيع الوصول إلى الإنترنت في كوبا.
وجاء إعلان العقوبات، الجمعة، قبل اجتماع في البيت الأبيض مع القادة الأمريكيين الكوبيين بالإضافة إلى أعضاء الكونجرس لمناقشة المزيد من الإجراءات بشأن كوبا، بما في ذلك توسيع الوجود الدبلوماسي الأمريكي الذي تم تقليصه بشكل كبير في ظل إدارة ترامب، وكيفية المضي قدمًا في محاولة توفير الوصول إلى الإنترنت في البلد الذي أوقف خدمة الإنترنت بشكل دوري في مواجهة الاحتجاجات.
وقال مسؤول كبير في الإدارة عن رد بايدن على الاحتجاجات: «جزء من ذلك هو فرض عقوبات. لكن الشيء الآخر هو التأكد من أننا نبقي هؤلاء الأفراد في دائرة الضوء، ليس فقط في المجتمع الدولي، ولكن أن يعرف الشعب الكوبي أن الولايات المتحدة تدعمهم وتحاول الدفاع عنهم.»
وأضاف المسؤول: «بالنظر إلى الاحتجاجات الكوبية، من المهم للدبلوماسيين الأمريكيين التعامل مباشرة مع الشعب الكوبي». وأوضح أن الإدارة الأمريكية تعتبر الرقابة على المعلومات انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خرج آلاف الكوبيين الغاضبين في احتجاجات غير مسبوقة في العاصمة الكوبية هافانا، ومناطق أخرى من البلاد، وهتفوا: «حرية.. وكفى.. واتحدوا.. ولتسقط الديكتاتورية». وانطلقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة ردًا على نقص الغذاء، وارتفاع الأسعار الناجم عن جائحة فيروس كورونا. وتسببت الاحتجاجات التي شارك فيها عدد كبير من الشباب في تعطيل حركة المرور، ووقعت مناوشات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء وفرقت التظاهرات بالهراوات بعد أن ألقى المحتجون الحجارة واعتدوا على سيارات الشرطة.
وتشهد كوبا أصعب أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى السابق ترامب، ومنذ بداية جائحة كورونا اضطر الكوبيون إلى الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الطعام، ومواجهة نقص الأدوية، مما أدى إلى زيادة الاحتقان بين مختلف الطبقات الاجتماعية.
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAMAkbG.img?h=584&w=874&m=6&q=60&o=f&l=f&x=434&y=221
أعلنت إدارة بايدن، الجمعة، فرض عقوبات إضافية على كوبا، في الوقت الذي تسعي فيه إلى خطط لتوسيع الوجود الدبلوماسي الأمريكي وتوفير خدمة الإنترنت للدولة في أعقاب الاحتجاجات الواسعة في وقت سابق من هذا الشهر.
وتستهدف العقوبات، المفروضة بموجب «قانون ماجنيتسكي»- الذي يسمح للولايات المتحدة بالسعي لعقوبة مالية ضد منتهكي حقوق الإنسان- الشرطة الكوبية جنبًا إلى جنب مع رئيسها «أوسكار كاليخاس فالكارس»، ونائبه «إيدي سييرا أرياس».
ووفق صحيفة ذا هل قالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أندريا جاكي: «ستواصل وزارة الخزانة تحديد واستدعاء أولئك الذين يسهلون تورط النظام الكوبي في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وأضافت: «إجراء اليوم يعمل على محاسبة المسؤولين عن قمع دعوات الشعب الكوبي من أجل الحرية واحترام حقوق الإنسان».
وتجمد العقوبات أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وتمنع سفر المسؤولين إلى الولايات المتحدة، ولكن نظرًا للحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، فإنها تقدم إدانة رمزية أكثر من توفير قيود عملية. وتأتي في أعقاب عقوبات مماثلة فُرضت على «ألفارو لوبيز مييرا»، وزير الدفاع الكوبي، وكذلك على وحدة القوات الخاصة المعروفة باسم الدبابير السوداء «Black Wasps».
وتأتي العقوبات بعد أيام من الاحتجاجات خارج البيت الأبيض بالإضافة إلى ضغوط متزايدة من المشرعين لاتخاذ موقف صارم من كوبا. وضغط المشرعون الجمهوريون على الإدارة للبحث عن طرق لتوسيع الوصول إلى الإنترنت في كوبا.
وجاء إعلان العقوبات، الجمعة، قبل اجتماع في البيت الأبيض مع القادة الأمريكيين الكوبيين بالإضافة إلى أعضاء الكونجرس لمناقشة المزيد من الإجراءات بشأن كوبا، بما في ذلك توسيع الوجود الدبلوماسي الأمريكي الذي تم تقليصه بشكل كبير في ظل إدارة ترامب، وكيفية المضي قدمًا في محاولة توفير الوصول إلى الإنترنت في البلد الذي أوقف خدمة الإنترنت بشكل دوري في مواجهة الاحتجاجات.
وقال مسؤول كبير في الإدارة عن رد بايدن على الاحتجاجات: «جزء من ذلك هو فرض عقوبات. لكن الشيء الآخر هو التأكد من أننا نبقي هؤلاء الأفراد في دائرة الضوء، ليس فقط في المجتمع الدولي، ولكن أن يعرف الشعب الكوبي أن الولايات المتحدة تدعمهم وتحاول الدفاع عنهم.»
وأضاف المسؤول: «بالنظر إلى الاحتجاجات الكوبية، من المهم للدبلوماسيين الأمريكيين التعامل مباشرة مع الشعب الكوبي». وأوضح أن الإدارة الأمريكية تعتبر الرقابة على المعلومات انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خرج آلاف الكوبيين الغاضبين في احتجاجات غير مسبوقة في العاصمة الكوبية هافانا، ومناطق أخرى من البلاد، وهتفوا: «حرية.. وكفى.. واتحدوا.. ولتسقط الديكتاتورية». وانطلقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة ردًا على نقص الغذاء، وارتفاع الأسعار الناجم عن جائحة فيروس كورونا. وتسببت الاحتجاجات التي شارك فيها عدد كبير من الشباب في تعطيل حركة المرور، ووقعت مناوشات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء وفرقت التظاهرات بالهراوات بعد أن ألقى المحتجون الحجارة واعتدوا على سيارات الشرطة.
وتشهد كوبا أصعب أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى السابق ترامب، ومنذ بداية جائحة كورونا اضطر الكوبيون إلى الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الطعام، ومواجهة نقص الأدوية، مما أدى إلى زيادة الاحتقان بين مختلف الطبقات الاجتماعية.