SAMAR
08-03-2021, 02:50 PM
قالت منظمة حقوقية دولية، الثلاثاء، إن كبار المسؤولين اللبنانيين كانوا على علم بالمخاطر التي تشكلها المواد شديدة الانفجار التي تم تخزينها لسنوات في ميناء بيروت ولم يفعلوا شيئًا لحماية الجمهور منها.
في تقرير عن الانفجار الهائل العام الماضي، قالت هيومن رايتس ووتش إن هؤلاء المسؤولين أنفسهم يحاولون الآن إفشال التحقيق. ودعت إلى فرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين المتورطين وإجراء تحقيق دولي.
يأتي التقرير في الوقت الذي يصادف فيه لبنان الذكرى السنوية الأولى للانفجار المروع الذي هز بيروت في 4 أغسطس، وأسفر عن مقتل 214 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6000 شخص وتدمير أو إلحاق أضرار بآلاف المنازل والشركات. وسبق الانفجار حريق هائل في مستودع بالميناء بعد انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير صحيح.
بعد مرور عام، لم يرد التحقيق بعد على أسئلة مثل من الذي أمر بشحن المواد الكيميائية ولماذا تجاهل المسؤولون التحذيرات الداخلية المتكررة من خطرها.
في التقرير المؤلف من 650 صفحة بعنوان "قتلوانا من الداخل"، نشرت المجموعة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها عشرات الوثائق والتبادلات بين المسؤولين اللبنانيين حول نترات الأمونيوم المخزنة عشوائيًا لما يقرب من ست سنوات في الميناء. وقال التقرير إن "أفعال وإغفالات السلطات اللبنانية أوجدت خطرا غير معقول على الحياة"، مضيفا أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن فشل الدولة في التصرف لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة هو انتهاك للحق في الحياة.
بالإضافة إلى ذلك، قالت هيومن رايتس ووتش إن الأدلة تشير بقوة إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين تنبأوا بالدمار المحتمل من وجود النترات وقبلوا الخطر ضمنيًا. وأضافت: "بموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا إلى جريمة القتل العمد المحتمل و أو القتل العمد".
يذكر التقرير أسماء كبار القادة، بمن فيهم الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء آنذاك حسان دياب، والقائد السابق للجيش اللبناني، ومسؤولين أمنيين كبار وعدة وزراء من بين آخرين ممن تم إبلاغهم بالمخاطر التي تشكلها النترات وسط إعلان تجاري مكتظ بالسكان لكنهم فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجمهور.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الافتقار إلى استقلالية القضاء، والحصانة التي يفرضها الدستور على المسؤولين رفيعي المستوى، ومجموعة من العيوب الإجرائية والنظامية في التحقيق المحلي جعلته "غير قادر على تحقيق العدالة بشكل موثوق". وطالب الناجون من الانفجار وعائلات الضحايا بإجراء تحقيق دولي، قائلين إنهم يفتقرون إلى الثقة في النظام القضائي اللبناني.
في تقرير عن الانفجار الهائل العام الماضي، قالت هيومن رايتس ووتش إن هؤلاء المسؤولين أنفسهم يحاولون الآن إفشال التحقيق. ودعت إلى فرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين المتورطين وإجراء تحقيق دولي.
يأتي التقرير في الوقت الذي يصادف فيه لبنان الذكرى السنوية الأولى للانفجار المروع الذي هز بيروت في 4 أغسطس، وأسفر عن مقتل 214 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6000 شخص وتدمير أو إلحاق أضرار بآلاف المنازل والشركات. وسبق الانفجار حريق هائل في مستودع بالميناء بعد انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير صحيح.
بعد مرور عام، لم يرد التحقيق بعد على أسئلة مثل من الذي أمر بشحن المواد الكيميائية ولماذا تجاهل المسؤولون التحذيرات الداخلية المتكررة من خطرها.
في التقرير المؤلف من 650 صفحة بعنوان "قتلوانا من الداخل"، نشرت المجموعة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها عشرات الوثائق والتبادلات بين المسؤولين اللبنانيين حول نترات الأمونيوم المخزنة عشوائيًا لما يقرب من ست سنوات في الميناء. وقال التقرير إن "أفعال وإغفالات السلطات اللبنانية أوجدت خطرا غير معقول على الحياة"، مضيفا أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن فشل الدولة في التصرف لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة هو انتهاك للحق في الحياة.
بالإضافة إلى ذلك، قالت هيومن رايتس ووتش إن الأدلة تشير بقوة إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين تنبأوا بالدمار المحتمل من وجود النترات وقبلوا الخطر ضمنيًا. وأضافت: "بموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا إلى جريمة القتل العمد المحتمل و أو القتل العمد".
يذكر التقرير أسماء كبار القادة، بمن فيهم الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء آنذاك حسان دياب، والقائد السابق للجيش اللبناني، ومسؤولين أمنيين كبار وعدة وزراء من بين آخرين ممن تم إبلاغهم بالمخاطر التي تشكلها النترات وسط إعلان تجاري مكتظ بالسكان لكنهم فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجمهور.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الافتقار إلى استقلالية القضاء، والحصانة التي يفرضها الدستور على المسؤولين رفيعي المستوى، ومجموعة من العيوب الإجرائية والنظامية في التحقيق المحلي جعلته "غير قادر على تحقيق العدالة بشكل موثوق". وطالب الناجون من الانفجار وعائلات الضحايا بإجراء تحقيق دولي، قائلين إنهم يفتقرون إلى الثقة في النظام القضائي اللبناني.