SAMAR
08-24-2021, 07:15 PM
لم تتوقف أرقام التجارة الخارجية التركية عن تسجيل العجز خلال العام الجاري، ليخسر اقتصاد البلاد نحو 25 مليار دولار في 7 أشهر.
فقد تجاوزت قيمة العجز التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) حاجز 25 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2021.
واستند المسح إلى بيانات مجمعة صادرة عن وزارة التجارة التركية ومكتب الإحصاءات في البلاد، أظهر أن قيمة العجز حتى نهاية يوليو/تموز الماضي سجلت 25.5 مليار دولار أمريكي.
ويتزامن العجز في ميزان التجارة الخارجي لتركيا مع أزمة عملة محلية تشهدها البلاد منذ أغسطس/آب 2018، أدت إلى هبوط العملة المحلية وارتفاع تكلفة الواردات، وارتفاع كلفة الصناعات المحلية.
كان العجز في الميزان التجاري التركي سجل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي 2020، نحو 26 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات المجمعة.
جاء العجز بسبب قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج والتي بلغت حتى نهاية يوليو/تموز الماضي 146.8 مليار دولار، مقارنة مع 116.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويظهر ارتفاع الواردات، ضعف ثقة السوق المحلية بالمنتجات التركية، والتي استبدلتها بالسلع الأجنبية المستوردة، في وقت تبحث فيه أنقرة عن خفض تخارج الدولار من السوق المحلية، وسط أزمة تراجع في سعر صرف العملة المحلية.
وواجهت تركيا منذ الربع الأخير 2018، أزمات متقطعة في تذبذب وفرة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، ما دفعها لاتخاذ إجراءات لخفض تخارج النقد الأجنبي من الأسواق المحلية.
أما بالنسبة للصادرات فقد سجلت قيمتها خلال الشهور السبعة الماضية، نحو 121.3 مليار دولار، مقارنة مع 90 مليار دولار على أساس سنوي، ويعود هذا الارتفاع، إلى الضربة التي تعرضت لها الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام الماضي.
وتضررت الصادرات التركية بشدة خلال العام الماضي، بسبب تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك الناجمة عن تبعات تفشي فيروس كورونا حول العالم، ما أدى إلى ميل المستهلكين لخفض تصرفاتهم الاستهلاكية.
وبسبب تراجع الاستهلاك وهبوط تنافسية الصناعة المحلية، قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، ما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية.
وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار في 2020، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعودا من 210 مليارات دولار في 2019، بزيادة بلغت قرابة 4.3% على أساس سنوي.
في المقابل، أظهرت البيانات المجمعة، أن الصادرات التركية إلى الخارج تراجعت في 2020 إلى 169.51 مليار دولار، هبوطا من قرابة 176 مليار دولار في العام السابق له 2019.
وارتفعت أسعار المستهلك لتصل نسبتها إلى 18.95% في يوليو الماضي على أساس سنوي، بعد أن كانت تبلغ 17.53% في يونيو/حزيران، في نسبة تأتي أعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغة 18.6%.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 21.51% خلال يوليو/تموز الماضي مقارنة بالأرقام المسجلة عن العام السابق، بالمقارنة مع 17.3% في يونيو/حزيران الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط.
فقد تجاوزت قيمة العجز التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) حاجز 25 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2021.
واستند المسح إلى بيانات مجمعة صادرة عن وزارة التجارة التركية ومكتب الإحصاءات في البلاد، أظهر أن قيمة العجز حتى نهاية يوليو/تموز الماضي سجلت 25.5 مليار دولار أمريكي.
ويتزامن العجز في ميزان التجارة الخارجي لتركيا مع أزمة عملة محلية تشهدها البلاد منذ أغسطس/آب 2018، أدت إلى هبوط العملة المحلية وارتفاع تكلفة الواردات، وارتفاع كلفة الصناعات المحلية.
كان العجز في الميزان التجاري التركي سجل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي 2020، نحو 26 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات المجمعة.
جاء العجز بسبب قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج والتي بلغت حتى نهاية يوليو/تموز الماضي 146.8 مليار دولار، مقارنة مع 116.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويظهر ارتفاع الواردات، ضعف ثقة السوق المحلية بالمنتجات التركية، والتي استبدلتها بالسلع الأجنبية المستوردة، في وقت تبحث فيه أنقرة عن خفض تخارج الدولار من السوق المحلية، وسط أزمة تراجع في سعر صرف العملة المحلية.
وواجهت تركيا منذ الربع الأخير 2018، أزمات متقطعة في تذبذب وفرة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، ما دفعها لاتخاذ إجراءات لخفض تخارج النقد الأجنبي من الأسواق المحلية.
أما بالنسبة للصادرات فقد سجلت قيمتها خلال الشهور السبعة الماضية، نحو 121.3 مليار دولار، مقارنة مع 90 مليار دولار على أساس سنوي، ويعود هذا الارتفاع، إلى الضربة التي تعرضت لها الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام الماضي.
وتضررت الصادرات التركية بشدة خلال العام الماضي، بسبب تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك الناجمة عن تبعات تفشي فيروس كورونا حول العالم، ما أدى إلى ميل المستهلكين لخفض تصرفاتهم الاستهلاكية.
وبسبب تراجع الاستهلاك وهبوط تنافسية الصناعة المحلية، قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، ما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية.
وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار في 2020، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعودا من 210 مليارات دولار في 2019، بزيادة بلغت قرابة 4.3% على أساس سنوي.
في المقابل، أظهرت البيانات المجمعة، أن الصادرات التركية إلى الخارج تراجعت في 2020 إلى 169.51 مليار دولار، هبوطا من قرابة 176 مليار دولار في العام السابق له 2019.
وارتفعت أسعار المستهلك لتصل نسبتها إلى 18.95% في يوليو الماضي على أساس سنوي، بعد أن كانت تبلغ 17.53% في يونيو/حزيران، في نسبة تأتي أعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغة 18.6%.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 21.51% خلال يوليو/تموز الماضي مقارنة بالأرقام المسجلة عن العام السابق، بالمقارنة مع 17.3% في يونيو/حزيران الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط.