SAMAR
09-03-2021, 05:52 PM
أعرب وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، عن رغبة بلاده في التوصل إلى تفاهمات مع تركيا بشأن ملف مياه الأنهار المشتركة بين الجانبين.
وجاء ذلك خلال لقاء الحمداني بسفير أنقرة لدى بغداد، علي رضا غوناي، وفق بيان صادر عن الوزارة العراقية.
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا "ملف المياه المشتركة بين البلدين وكيفية إيجاد الحلول السريعة والناجعة لها، واستمرار التعاون والتواصل بما يحقق مصلحة البلدين".
وأضاف البيان أن ذلك "يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة من التغيرات المناخية وشح المياه وارتفاع درجات الحرارة وقلة تساقط الأمطار والغطاء الثلجي".
وأكد الحمداني "ضرورة إيجاد الحلول للقضايا العالقة بين الجانبين في ضوء الاهتمام من الحكومتين، وعلى مستوى رؤساء البلدين".
وأشار إلى "ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون في إدارة مياه نهر دجلة الرئيسي، بعد تشغيل سد إليسو التركي وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة عام 2014".
وفي ديسمبر 2014، وقع العراق وتركيا مذكرة تفاهم في مجال المياه، تتضمن 12 مادة، أبرزها تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد حصة كل دولة من مياه النهرين.
بدوره أبدى السفير التركي "استعداد بلاده لحل مشاكل المياه ومراعاة احتياجات العراق، وتطوير العلاقات المائية، كونها الوسيلة الأساسية لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الأخرى كافة".
وفي يونيو الماضي، أعلنت بغداد أن أنقرة "قررت إطلاق المياه في نهري دجلة والفرات للمساعدة في حل أزمة شح المياه في العراق".
وجاء ذلك خلال لقاء الحمداني بسفير أنقرة لدى بغداد، علي رضا غوناي، وفق بيان صادر عن الوزارة العراقية.
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا "ملف المياه المشتركة بين البلدين وكيفية إيجاد الحلول السريعة والناجعة لها، واستمرار التعاون والتواصل بما يحقق مصلحة البلدين".
وأضاف البيان أن ذلك "يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة من التغيرات المناخية وشح المياه وارتفاع درجات الحرارة وقلة تساقط الأمطار والغطاء الثلجي".
وأكد الحمداني "ضرورة إيجاد الحلول للقضايا العالقة بين الجانبين في ضوء الاهتمام من الحكومتين، وعلى مستوى رؤساء البلدين".
وأشار إلى "ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون في إدارة مياه نهر دجلة الرئيسي، بعد تشغيل سد إليسو التركي وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة عام 2014".
وفي ديسمبر 2014، وقع العراق وتركيا مذكرة تفاهم في مجال المياه، تتضمن 12 مادة، أبرزها تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد حصة كل دولة من مياه النهرين.
بدوره أبدى السفير التركي "استعداد بلاده لحل مشاكل المياه ومراعاة احتياجات العراق، وتطوير العلاقات المائية، كونها الوسيلة الأساسية لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الأخرى كافة".
وفي يونيو الماضي، أعلنت بغداد أن أنقرة "قررت إطلاق المياه في نهري دجلة والفرات للمساعدة في حل أزمة شح المياه في العراق".