imported_ريآن
09-29-2021, 09:49 PM
https://mz-mz.net/wp-content/up/2021/09/image_294.jpg
طلّق رجل زوجته في الإمارات، لكنه طالبها بأغرب طلب أمام القضاء، فقد قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى مدنية أقامها رجل على طليقته، يطالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي الجسيم الذي أصابه وأبناؤهما من تطليقه لها، وهدم كيان الأسرة.
وفي التفاصيل، حسب صحيفة ” الإمارات اليوم”، أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته السابقة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر الأدبي الجسيم الذي أصاب النفس ألماً ومعنوياً بمبلغ عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجة المدعي وقد صدر في حقها حكم طلاق لتضرر الزوجة ضرراً يستحيل معه دوام العشرة ونتيجة لذلك الطلاق فقد أعلن الزوج المدعي أنه تضرر بعدة أضرار ومنها خسارته لها وهدم كيان الأسرة وما لحق الأبناء من جرّاء ذلك الطلاق وما قد ترتب من أذى نفسي ألمّ بهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الطلاق التي يطالب فيها الرجل طليقته بالتعويض عنها هي في حقيقتها واقعة مجازة قانوناً، لأن طلب الطلاق يحق لأي طرف من أطراف العلاقة الزوجية، كما أن الزوج المدعي لم يقدم الدليل الجازم والمستندات الدالة على تسبّب الزوجة بأي أضرار له، إضافة إلى أن الزوج هو مَن طلب الطلاق من الزوجة.
وفي النهاية قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.
طلّق رجل زوجته في الإمارات، لكنه طالبها بأغرب طلب أمام القضاء، فقد قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى مدنية أقامها رجل على طليقته، يطالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي الجسيم الذي أصابه وأبناؤهما من تطليقه لها، وهدم كيان الأسرة.
وفي التفاصيل، حسب صحيفة ” الإمارات اليوم”، أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته السابقة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر الأدبي الجسيم الذي أصاب النفس ألماً ومعنوياً بمبلغ عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجة المدعي وقد صدر في حقها حكم طلاق لتضرر الزوجة ضرراً يستحيل معه دوام العشرة ونتيجة لذلك الطلاق فقد أعلن الزوج المدعي أنه تضرر بعدة أضرار ومنها خسارته لها وهدم كيان الأسرة وما لحق الأبناء من جرّاء ذلك الطلاق وما قد ترتب من أذى نفسي ألمّ بهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الطلاق التي يطالب فيها الرجل طليقته بالتعويض عنها هي في حقيقتها واقعة مجازة قانوناً، لأن طلب الطلاق يحق لأي طرف من أطراف العلاقة الزوجية، كما أن الزوج المدعي لم يقدم الدليل الجازم والمستندات الدالة على تسبّب الزوجة بأي أضرار له، إضافة إلى أن الزوج هو مَن طلب الطلاق من الزوجة.
وفي النهاية قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.