عيسى العنزي
10-08-2021, 02:53 PM
المتشابه والشك يأتيان من اللبس، والشبهة تعني المشاكل، و الشبه غامض والحكم غير واضح تماما وبالمثل، لا يحتاج الحكم إلى تحديد ما إذا كان يأتي من محتوى مسموح به أو محتوى محظور.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُقبض، إلا بعد أن أكمل الدين وذلك بوحي من الله عز وجل فلم يترك شيئًا مجهول الحكم كما قال تعالى : ” الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ” [المائدة: 3] وكما قال صلى الله عليه وسلم : «تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك» (ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم) .
أمثلة عن المتشابهات في أحكام الشرع
فلنتعرف معا على مواضيع الشبهات في الحكم الشرعي والسنه النبويه ومنها:-
-وقال أبو ذر رضي الله عنه : «توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علمًا» ( ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم).
عندما شك ناس في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمه العباس رضي الله عنه : «والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً، وأحل الحرام، وحرم الحلال، ونكح وطلق، وحارب وسالم» ( ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم) .
-و عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : ((إن الحلال بيِّــن وإن الحرام بيِّـــن وبينهما أمور مشتبِهات لا يعلمهنّ كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِـرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحِمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حِمى ألا وإن حِمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)).
ويرجع تفسير تلك الحديث أن الشبهة فقد تحصل لنفس دافع المكلف فيحتمل أن يقع الحكم المشتبه في وصف الشيء أو السلوك في نفس الشيء، وذلك بسبب السماح بالوصول إلى المحظور والاختلاط مع أو مشتبه به، ويجوز الحصول عليها من المكلف لشك الناس في أنه يفعل شيئًا ممنوعًا شرعًا.
والشك في أن الشيء ممنوع أو مسموح به، أو أن سلوكًا معينًا إلزاميًا أو ممنوعًا أو مكروهًا أو موصى به أو مسموحًا به هذا النوع من الشك يكمن في وصف الأشياء أو قواعد السلوك، ولا يجوز له الاستسلام حتى تتضح أحكام الشريعة سواء بعد اجتهاده أو بعد علمه بحكم الإسلام فيه سواء كان من المجتهد أو من العالم الحاكم.
-عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة من العِشاء ثم قامت تنقلب فقام معها النبي يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بهما رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي». قالا: سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ما قال. قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم. وأني خشيت أن يقذف في قلوبكما».
ويتبين من هذا الحديث أن الرسول نفى الشكوك التي ربما كانت موجودة في صاحبه ، وإن كان تباركه هو أهم شك، وما يشتبه الناس في حرمه ليس حراماً، ولكن خشية أن يقوله الناس اجتنابه، لأن الناس يقولون لا ، لأنه حرام، وإذا كان هذا النوع من الشك واجبًا ، فمن الخطأ الابتعاد عنه على العكس من ذلك ، فقد فعل ذلك على النحو المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية ، ولم يكن يعتبر إنسانًا.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن حمى الله محارمه، المراد منه فعل المنهي عنه المحرم كالقتل والسرقة والزنا أو ترك المأمور به الواجب كالصلاة والزكاة والصيام وغيرها.
حكم الوقوع في الشبهات
يعد الحرام بين والحلال بين، فإن ما يجوز وما هو ممنوع، متعارف عليه في الشريعة الإسلامية ومن الملابس والأكل والشرب والمعاملة بين المسلمين، و من أمثلة الحظر تناول الربا وشرب الكحول والسرقة وما إلى ذلك، قال تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذكْرَ لِتُبَينَ لِلناسِ مَا نُزلَ إِلَيْهِمْ.
فكل شئ بين والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أكمل مهمته وأتم لنا ديننا حتى لا نقع في موضع الشبهات فقال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه مسلم.
وكان قد ذكر العباسي في هذا وقال والله ما مات رسول الله حتى ترك السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحرام.
فقد حرم الله أشياء كثيرة وذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية حتى، لا يقع المسلم في الشبهات فهناك بعض الأشياء حرم الله شربها عندما ذكر في قوله تعالى” يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلناسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نفْعِهِمَا”.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يوضح أن من رحمة الله بعباده أن أوجد هذه المشتبهات، وهي أمور ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفونها ويبينون حكمها إما بنص أو قياس أو استصحاب فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نصاً ولا إجماعاً اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلالاً .
مراتب تجنب الشبهات
واعلم أن تجنب الشبهات يكون على المستويات التالية:
أولاً: ما يجب تجنبه؛ لأن ارتكاب ما يحرم كمن يريد الزواج بامرأة يشتبه في إرضاعها منه.
ثانياً: ما هو أصل الإذن كزوجة للزوجة ولكنك غير متأكد هل يطلقها؟ المبدأ هنا هو أنه لا يزال موثوقًا به تمامًا، لذلك فهو لا ينتبه إلى أوجه التشابه ما لم يكن ذلك مؤكدًا.
النوع الثالث: يشاع أن أصله بين الإذن والنهي، فالأولى تركه.
رابعاً: ما يجب تجنبه، مثل التعامل مع المختلط بالمال والمحرمات.
خامساً: يكره ما يتجنبه، مثل التهرب من الحصول على رخصة شرعية في حالة معصية الطاعة.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُقبض، إلا بعد أن أكمل الدين وذلك بوحي من الله عز وجل فلم يترك شيئًا مجهول الحكم كما قال تعالى : ” الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ” [المائدة: 3] وكما قال صلى الله عليه وسلم : «تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك» (ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم) .
أمثلة عن المتشابهات في أحكام الشرع
فلنتعرف معا على مواضيع الشبهات في الحكم الشرعي والسنه النبويه ومنها:-
-وقال أبو ذر رضي الله عنه : «توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علمًا» ( ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم).
عندما شك ناس في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمه العباس رضي الله عنه : «والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً، وأحل الحرام، وحرم الحلال، ونكح وطلق، وحارب وسالم» ( ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم) .
-و عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : ((إن الحلال بيِّــن وإن الحرام بيِّـــن وبينهما أمور مشتبِهات لا يعلمهنّ كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِـرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحِمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حِمى ألا وإن حِمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)).
ويرجع تفسير تلك الحديث أن الشبهة فقد تحصل لنفس دافع المكلف فيحتمل أن يقع الحكم المشتبه في وصف الشيء أو السلوك في نفس الشيء، وذلك بسبب السماح بالوصول إلى المحظور والاختلاط مع أو مشتبه به، ويجوز الحصول عليها من المكلف لشك الناس في أنه يفعل شيئًا ممنوعًا شرعًا.
والشك في أن الشيء ممنوع أو مسموح به، أو أن سلوكًا معينًا إلزاميًا أو ممنوعًا أو مكروهًا أو موصى به أو مسموحًا به هذا النوع من الشك يكمن في وصف الأشياء أو قواعد السلوك، ولا يجوز له الاستسلام حتى تتضح أحكام الشريعة سواء بعد اجتهاده أو بعد علمه بحكم الإسلام فيه سواء كان من المجتهد أو من العالم الحاكم.
-عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة من العِشاء ثم قامت تنقلب فقام معها النبي يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بهما رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي». قالا: سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ما قال. قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم. وأني خشيت أن يقذف في قلوبكما».
ويتبين من هذا الحديث أن الرسول نفى الشكوك التي ربما كانت موجودة في صاحبه ، وإن كان تباركه هو أهم شك، وما يشتبه الناس في حرمه ليس حراماً، ولكن خشية أن يقوله الناس اجتنابه، لأن الناس يقولون لا ، لأنه حرام، وإذا كان هذا النوع من الشك واجبًا ، فمن الخطأ الابتعاد عنه على العكس من ذلك ، فقد فعل ذلك على النحو المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية ، ولم يكن يعتبر إنسانًا.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن حمى الله محارمه، المراد منه فعل المنهي عنه المحرم كالقتل والسرقة والزنا أو ترك المأمور به الواجب كالصلاة والزكاة والصيام وغيرها.
حكم الوقوع في الشبهات
يعد الحرام بين والحلال بين، فإن ما يجوز وما هو ممنوع، متعارف عليه في الشريعة الإسلامية ومن الملابس والأكل والشرب والمعاملة بين المسلمين، و من أمثلة الحظر تناول الربا وشرب الكحول والسرقة وما إلى ذلك، قال تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذكْرَ لِتُبَينَ لِلناسِ مَا نُزلَ إِلَيْهِمْ.
فكل شئ بين والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أكمل مهمته وأتم لنا ديننا حتى لا نقع في موضع الشبهات فقال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه مسلم.
وكان قد ذكر العباسي في هذا وقال والله ما مات رسول الله حتى ترك السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحرام.
فقد حرم الله أشياء كثيرة وذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية حتى، لا يقع المسلم في الشبهات فهناك بعض الأشياء حرم الله شربها عندما ذكر في قوله تعالى” يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلناسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نفْعِهِمَا”.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يوضح أن من رحمة الله بعباده أن أوجد هذه المشتبهات، وهي أمور ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفونها ويبينون حكمها إما بنص أو قياس أو استصحاب فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نصاً ولا إجماعاً اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلالاً .
مراتب تجنب الشبهات
واعلم أن تجنب الشبهات يكون على المستويات التالية:
أولاً: ما يجب تجنبه؛ لأن ارتكاب ما يحرم كمن يريد الزواج بامرأة يشتبه في إرضاعها منه.
ثانياً: ما هو أصل الإذن كزوجة للزوجة ولكنك غير متأكد هل يطلقها؟ المبدأ هنا هو أنه لا يزال موثوقًا به تمامًا، لذلك فهو لا ينتبه إلى أوجه التشابه ما لم يكن ذلك مؤكدًا.
النوع الثالث: يشاع أن أصله بين الإذن والنهي، فالأولى تركه.
رابعاً: ما يجب تجنبه، مثل التعامل مع المختلط بالمال والمحرمات.
خامساً: يكره ما يتجنبه، مثل التهرب من الحصول على رخصة شرعية في حالة معصية الطاعة.