إيليف
10-28-2021, 02:31 PM
ضت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء بأنه على بولندا دفع غرامات يومية بقيمة مليون يورو على خلفية إصلاحاتها القضائية المثيرة للجدل.
وستظل الإجراءات العقابية سارية المفعول حتى توافق وارسو على الامتثال لقضية حكم محكمة العدل الأوروبية في يوليو/ تموز والتي أمرت بالتعليق الفوري للغرفة التأديبية لقضاة المحكمة العليا وإلغاء القرارات التي اتخذتها بالفعل بشأن رفع الحصانة القضائية .
ورفعت المفوضية الأوروبية الدعوى القانونية ضد بولندا، التي اعتبرت سابقاً أن القوانين الأوروبية، بما فيها القضائية، تمثل تهديداً لاستقلال البلاد القضائي الذي يجعل القضاة خاضعين للسيطرة السياسية.
ومع ذلك، تصر الحكومة البولندية على أنها أداة أساسية للقضاء على بقايا النظام الشيوعي.
وبعد تجاهل الدعوات المتكررة لبولندا للامتثال للحكم السابق، طلبت بروكسل من لوكسمبورغ (حيث مركز محكمة العدل الأوروبية) فرض غرامات يومية، وهي الخطوة الأخيرة والأكثر جذرية في إجراءات الانتهاك.
وسيتم خصم الغرامات اليومية من أموال الاتحاد الأوروبي التي تتلقاها بولندا بشكل دوري. وتعد الدولة إلى حد بعيد أكبر متلقي لأموال الكتلة، حيث تلقت أكثر من 18 مليار يورو في عام 2020.
وفي حكمها الصادر الأربعاء، أشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن بولندا لم تقم بإجراء التغييرات اللازمة على نظامها القانوني لحرمان الغرفة التأديبية من سلطاتها.
وكتب نائب رئيس المحكمة "إن تراجع واروسو عن التعديلات الدستوري ضروري لتجنب إلحاق ضرر جسيم ولا يمكن إصلاحه بالنظام القانوني للاتحاد الأوروبي".
وتأتي العقوبات في لحظة شديدة الصعوبة في العلاقات بين وارسو وبروكسل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة الدستورية البولندية حكماً يتحدى أسبقية قانون الاتحاد الأوروبي داخل البلاد.
وطعنت المحكمة بشكل مباشر في المبدأ القديم لأسبقية قانون الاتحاد الأوروبي ورفضت علناً مادتين رئيسيتين من معاهدات الاتحاد الأوروبي. وأحدث الحكم صدمة في جميع أنحاء القارة، حيث دعا الكثيرون المفوضية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وإعادة تأكيد أولوية قانون الاتحاد الأوروبي.
وستظل الإجراءات العقابية سارية المفعول حتى توافق وارسو على الامتثال لقضية حكم محكمة العدل الأوروبية في يوليو/ تموز والتي أمرت بالتعليق الفوري للغرفة التأديبية لقضاة المحكمة العليا وإلغاء القرارات التي اتخذتها بالفعل بشأن رفع الحصانة القضائية .
ورفعت المفوضية الأوروبية الدعوى القانونية ضد بولندا، التي اعتبرت سابقاً أن القوانين الأوروبية، بما فيها القضائية، تمثل تهديداً لاستقلال البلاد القضائي الذي يجعل القضاة خاضعين للسيطرة السياسية.
ومع ذلك، تصر الحكومة البولندية على أنها أداة أساسية للقضاء على بقايا النظام الشيوعي.
وبعد تجاهل الدعوات المتكررة لبولندا للامتثال للحكم السابق، طلبت بروكسل من لوكسمبورغ (حيث مركز محكمة العدل الأوروبية) فرض غرامات يومية، وهي الخطوة الأخيرة والأكثر جذرية في إجراءات الانتهاك.
وسيتم خصم الغرامات اليومية من أموال الاتحاد الأوروبي التي تتلقاها بولندا بشكل دوري. وتعد الدولة إلى حد بعيد أكبر متلقي لأموال الكتلة، حيث تلقت أكثر من 18 مليار يورو في عام 2020.
وفي حكمها الصادر الأربعاء، أشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن بولندا لم تقم بإجراء التغييرات اللازمة على نظامها القانوني لحرمان الغرفة التأديبية من سلطاتها.
وكتب نائب رئيس المحكمة "إن تراجع واروسو عن التعديلات الدستوري ضروري لتجنب إلحاق ضرر جسيم ولا يمكن إصلاحه بالنظام القانوني للاتحاد الأوروبي".
وتأتي العقوبات في لحظة شديدة الصعوبة في العلاقات بين وارسو وبروكسل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة الدستورية البولندية حكماً يتحدى أسبقية قانون الاتحاد الأوروبي داخل البلاد.
وطعنت المحكمة بشكل مباشر في المبدأ القديم لأسبقية قانون الاتحاد الأوروبي ورفضت علناً مادتين رئيسيتين من معاهدات الاتحاد الأوروبي. وأحدث الحكم صدمة في جميع أنحاء القارة، حيث دعا الكثيرون المفوضية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وإعادة تأكيد أولوية قانون الاتحاد الأوروبي.