SAMAR
11-12-2021, 08:44 PM
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 4 كيانات من بينها الجيش الإريتري وشخصين بشأن النزاع في إثيوبيا.
وقالت الخزانة الأمريكية، إن العقوبات تستهدف الجهات الإريترية التي ساهمت في الأزمة والحرب في إثيوبيا، مؤكدة أن وجود قوات إريتريا يمثل عقبة أمام إنهاء القتال المستمر في البلد الأفريقي.
وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة، الجيش الإريتري والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة - الحزب الحاكم في إريتريا - اللواء أبرهة كاسا، رئيس جهاز الأمن الإريتري، وشركتي Hidri Trust وRed Sea Trading Corporation (RSTC) ومديرها.
بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلق الولايات المتحدة إزاء احتمال "انفجار إثيوبيا من الداخل"، مؤكدًا استعداد بلاده للتوسط بين الأطراف المتنازعة هناك.
وقال بيلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نعمل عن كثب لدعم جهود الوساطة الأفريقية لتسوية النزاع في إثيوبيا".
من جهته، أعرب وزير الخارجية القطري عن استعداد بلاده بدورها للتوسط في الصراع الإثيوبي، لكنه أضاف أن أيًا من أطراف الصراع لم يطلب من الدوحة التوسط.
وقال متحدث باسم قوات جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا، الجمعة، إن قوات الإقليم "ستلاحق المقاتلين الأجانب الذين يحاربون في صفوف حكومة أديس أبابا"، وفقا لوكالة "رويترز".
كانت وزارة الخارجية الإثيوبية أكدت أن أديس أبابا ستعاقب موظفي الأممم المتحدة إذا لم يلتزموا بالقانون.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي "على موظفي الأمم المتحدة المقيمين في إثيوبيا احترام قانون البلد، فهم يعيشون في إثيوبيا وليس في الفضاء، وسواء أكانوا من موظفي الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي فإنه يجب محاسبتهم".
يأتي ذلك بعدما كشفت تقارير عن اعتقال إثيوبيا المئات من أهالي تيجراي ي أديس أبابا إضافة إلى 16 من موظفي الأمم المتحدة الذين لم يتم الكشف جنسياتهم.
وسبق أن كشفت الأمم المتحدة، عن اعتقال السلطات الإثيوبية 72 سائقا يعملون في برنامج الغذاء العالمي شمالي البلاد الذي يشهد حربا ضارية منذ عام.
وتخوض الحكومة الإثيوبية حربا مع قوات تحرير تيجراي، التي حققت تقدما مهددة بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.
وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر الجاري، بعدما حققت قوات إقليم تيجراي وحلفاؤها مكاسب ميدانية، ونجحت بالزحف صوب العاصمة.
وقالت الخزانة الأمريكية، إن العقوبات تستهدف الجهات الإريترية التي ساهمت في الأزمة والحرب في إثيوبيا، مؤكدة أن وجود قوات إريتريا يمثل عقبة أمام إنهاء القتال المستمر في البلد الأفريقي.
وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة، الجيش الإريتري والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة - الحزب الحاكم في إريتريا - اللواء أبرهة كاسا، رئيس جهاز الأمن الإريتري، وشركتي Hidri Trust وRed Sea Trading Corporation (RSTC) ومديرها.
بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلق الولايات المتحدة إزاء احتمال "انفجار إثيوبيا من الداخل"، مؤكدًا استعداد بلاده للتوسط بين الأطراف المتنازعة هناك.
وقال بيلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نعمل عن كثب لدعم جهود الوساطة الأفريقية لتسوية النزاع في إثيوبيا".
من جهته، أعرب وزير الخارجية القطري عن استعداد بلاده بدورها للتوسط في الصراع الإثيوبي، لكنه أضاف أن أيًا من أطراف الصراع لم يطلب من الدوحة التوسط.
وقال متحدث باسم قوات جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا، الجمعة، إن قوات الإقليم "ستلاحق المقاتلين الأجانب الذين يحاربون في صفوف حكومة أديس أبابا"، وفقا لوكالة "رويترز".
كانت وزارة الخارجية الإثيوبية أكدت أن أديس أبابا ستعاقب موظفي الأممم المتحدة إذا لم يلتزموا بالقانون.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي "على موظفي الأمم المتحدة المقيمين في إثيوبيا احترام قانون البلد، فهم يعيشون في إثيوبيا وليس في الفضاء، وسواء أكانوا من موظفي الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي فإنه يجب محاسبتهم".
يأتي ذلك بعدما كشفت تقارير عن اعتقال إثيوبيا المئات من أهالي تيجراي ي أديس أبابا إضافة إلى 16 من موظفي الأمم المتحدة الذين لم يتم الكشف جنسياتهم.
وسبق أن كشفت الأمم المتحدة، عن اعتقال السلطات الإثيوبية 72 سائقا يعملون في برنامج الغذاء العالمي شمالي البلاد الذي يشهد حربا ضارية منذ عام.
وتخوض الحكومة الإثيوبية حربا مع قوات تحرير تيجراي، التي حققت تقدما مهددة بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.
وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر الجاري، بعدما حققت قوات إقليم تيجراي وحلفاؤها مكاسب ميدانية، ونجحت بالزحف صوب العاصمة.