نزف القلم
11-16-2021, 10:55 AM
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنهما - قالا: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير: الحبل.
قوله: (عن الأمة إذا زنت ولم تحصن)؛ أي بالتزويج، وقد قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25].
قال بعض العلماء: التقييد بالإحصان يفيد أن الحكم في حقها الجلد لا الرجم، فأخذ حكم زناها بعد الإحصان من الكتاب، وحكم زناها قبل الإحصان من السنة والحكمة فيه أن الرجم لا يتنصف، فاستمر حكم الجلد في حقها، قال البيهقي: ويحتمل أن يكون نص على الجلد في أكمل حاليها؛ ليستدل به على سقوط الرجم عنها لا على إرادة إسقاط الجلد عنها إذا لم تتزوَّج وقد بيَّنت السنة أن عليها الجلد وإن لم تحصن[1].
قوله: (إن زنت فاجلدوها)، وفي رواية: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن جاريتي زنت فتبين زناها؟ قال: اجلدها.
قال الحافظ: (قوله: قال: إن زنت فاجلدوها، قيل: أعاد الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان، للتنبيه على أنه لا أثر له، وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنا، ومعنى اجلدوها الحد اللائق بها المبين في الآية، وهو نصف ما على الحرة، وقد وقع في رواية أخرى عن أبي هريرة فليجلدها الحد.
والخطاب في اجلدوها لمن يملك الأمةَ، فاستدل به على أن السيد يقيم الحد على مَن يَملكه من جارية وعبد، أما الجارية فبالنص وأما العبد فبالإلحاق، قال: وهو قول الجمهور، وحجتهم حديث علي: (أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن)؛ رواه مسلم، قال: واستثنى مالك القطع في السرقة[2].
قوله: (ثم بيعوها ولو بضفير)؛ أي الحبل المضفور.
قوله: (قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة).
قال الحافظ: والراجح أنه يجلدها في الرابعة قبل البيع، قال: وفي الحديث أن الزنا عيب يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنا، كذا جزم به النووي تبعًا لغيره، وفيه أن من زنى فأُقيم عليه الحد، ثم عاد أُعيد عليه بخلاف من زنى مرارًا، فإنه يُكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح، وفيه الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم، ولو كانوا من الإلزام إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعوا، ويقع الزجر بإقامة الحد فيما شرع فيه الحد، وبالتعزير فيما لا حد فيه، وقال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرَّر منه الزنا؛ لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك، ولِما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا، وقال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال، ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرًا في الطاعة وفي المعصية.
قال الحافظ: وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وإن لم يستأذن السلطان[3].
وقال البخاري: باب لا يثرب على الأمة إذا زنت، ولا تنفى.
ثم أورد حديث أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليَبعْها ولو بحبل من شعر[4].
قال الحافظ: التثريب: التعنيف وزنه ومعناه، وعند النسائي بلفظ: ترك إقامته ولا يعنفها، وأما النفي فاستنبطوه من قوله: فليبعها؛ لأن المقصود من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية، وهو حاصل بالبيع، قال: وفي وجه عند الشافعية: لا نفي على رقيق، وهو قول الأئمة الثلاثة والأكثر.
قوله: ولا يثرب في رواية عند عبدالرزاق، ولا يعيِّرها ولا يفندها، قال ابن بطال: يؤخذ منه أن كل من أُقيم عليه الحد لا يُعزر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف، فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفاه[5]؛ انتهى والله أعلم.
تتمة:
قال في الاختيارات: ويقام الحد ولو كان من يقيمه شريكًا لمن يقيمه عليه في المعصية، أو عونًا له، ولهذا ذكر العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يسقط بذلك بل عليه أن يأمر وينهي، ولا يجمع بين معصيتين، والرقيق إن زنا علانية وجَب على السيد إقامة الحد عليه، وإن عصى سرًّا، فينبغي ألا يجب عليه إقامته، بل يخيَّر بين ستره أو استتابته بحسب المصلحة في ذلك، كما يخيَّر الشهود على من وجَب عليه الحد بين إقامتها عند الإمام، وبين الستر عليه واستتابته بحسب المصلحة، فإن ترجَّح أنه يتوب وستروه، وإن كان في ترك إقامته ضرر على الناس، كان الراجح رفعه، ويجب على السيد بيع الأمة إذا زنت في المرة الرابعة، ويجتمع الجلد والرجم في حق المحصن، وهو رواية عن أحمد اختارها شيوخ المذهب[6].
[1] فتح الباري: (12/ 161).
[2] فتح الباري: (12/ 162).
[3] فتح الباري: (12/ 164، 165).
[4] صحيح البخاري: (8/ 213).
[5] فتح الباري: (12/ 165).
[6] الاختيارات الفقهية: (1/ 606).
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير: الحبل.
قوله: (عن الأمة إذا زنت ولم تحصن)؛ أي بالتزويج، وقد قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25].
قال بعض العلماء: التقييد بالإحصان يفيد أن الحكم في حقها الجلد لا الرجم، فأخذ حكم زناها بعد الإحصان من الكتاب، وحكم زناها قبل الإحصان من السنة والحكمة فيه أن الرجم لا يتنصف، فاستمر حكم الجلد في حقها، قال البيهقي: ويحتمل أن يكون نص على الجلد في أكمل حاليها؛ ليستدل به على سقوط الرجم عنها لا على إرادة إسقاط الجلد عنها إذا لم تتزوَّج وقد بيَّنت السنة أن عليها الجلد وإن لم تحصن[1].
قوله: (إن زنت فاجلدوها)، وفي رواية: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن جاريتي زنت فتبين زناها؟ قال: اجلدها.
قال الحافظ: (قوله: قال: إن زنت فاجلدوها، قيل: أعاد الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان، للتنبيه على أنه لا أثر له، وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنا، ومعنى اجلدوها الحد اللائق بها المبين في الآية، وهو نصف ما على الحرة، وقد وقع في رواية أخرى عن أبي هريرة فليجلدها الحد.
والخطاب في اجلدوها لمن يملك الأمةَ، فاستدل به على أن السيد يقيم الحد على مَن يَملكه من جارية وعبد، أما الجارية فبالنص وأما العبد فبالإلحاق، قال: وهو قول الجمهور، وحجتهم حديث علي: (أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن)؛ رواه مسلم، قال: واستثنى مالك القطع في السرقة[2].
قوله: (ثم بيعوها ولو بضفير)؛ أي الحبل المضفور.
قوله: (قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة).
قال الحافظ: والراجح أنه يجلدها في الرابعة قبل البيع، قال: وفي الحديث أن الزنا عيب يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنا، كذا جزم به النووي تبعًا لغيره، وفيه أن من زنى فأُقيم عليه الحد، ثم عاد أُعيد عليه بخلاف من زنى مرارًا، فإنه يُكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح، وفيه الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم، ولو كانوا من الإلزام إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعوا، ويقع الزجر بإقامة الحد فيما شرع فيه الحد، وبالتعزير فيما لا حد فيه، وقال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرَّر منه الزنا؛ لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك، ولِما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا، وقال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال، ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرًا في الطاعة وفي المعصية.
قال الحافظ: وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وإن لم يستأذن السلطان[3].
وقال البخاري: باب لا يثرب على الأمة إذا زنت، ولا تنفى.
ثم أورد حديث أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليَبعْها ولو بحبل من شعر[4].
قال الحافظ: التثريب: التعنيف وزنه ومعناه، وعند النسائي بلفظ: ترك إقامته ولا يعنفها، وأما النفي فاستنبطوه من قوله: فليبعها؛ لأن المقصود من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية، وهو حاصل بالبيع، قال: وفي وجه عند الشافعية: لا نفي على رقيق، وهو قول الأئمة الثلاثة والأكثر.
قوله: ولا يثرب في رواية عند عبدالرزاق، ولا يعيِّرها ولا يفندها، قال ابن بطال: يؤخذ منه أن كل من أُقيم عليه الحد لا يُعزر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف، فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفاه[5]؛ انتهى والله أعلم.
تتمة:
قال في الاختيارات: ويقام الحد ولو كان من يقيمه شريكًا لمن يقيمه عليه في المعصية، أو عونًا له، ولهذا ذكر العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يسقط بذلك بل عليه أن يأمر وينهي، ولا يجمع بين معصيتين، والرقيق إن زنا علانية وجَب على السيد إقامة الحد عليه، وإن عصى سرًّا، فينبغي ألا يجب عليه إقامته، بل يخيَّر بين ستره أو استتابته بحسب المصلحة في ذلك، كما يخيَّر الشهود على من وجَب عليه الحد بين إقامتها عند الإمام، وبين الستر عليه واستتابته بحسب المصلحة، فإن ترجَّح أنه يتوب وستروه، وإن كان في ترك إقامته ضرر على الناس، كان الراجح رفعه، ويجب على السيد بيع الأمة إذا زنت في المرة الرابعة، ويجتمع الجلد والرجم في حق المحصن، وهو رواية عن أحمد اختارها شيوخ المذهب[6].
[1] فتح الباري: (12/ 161).
[2] فتح الباري: (12/ 162).
[3] فتح الباري: (12/ 164، 165).
[4] صحيح البخاري: (8/ 213).
[5] فتح الباري: (12/ 165).
[6] الاختيارات الفقهية: (1/ 606).
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك