SAMAR
11-19-2021, 06:21 PM
اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "هناك حملة ممنهجة ومبرمجة للنيل مني"، وقال إنه سلم رئيس الحكومة تقريرا "يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام".
وفي تصريح بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال سلامة: "سلمت الرئيس التقرير الذي أعدته شركة سمعان وغلام للتدقيق BBO بناء على طلب مني والذي يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ سنة ونصف وهي موضوع تحقيقات قضائية".
ولفت إلى أنه سلم التقرير "انطلاقا من مبدأ الشفافية، ولتكون لديه المعطيات المدققة التي تثبت أن لا أموال دخلت إلى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة "فوري" ولا أموال من مصرف لبنان استفدت منها شخصيا، وحساباتي لدى المصرف هي منفصلة تماما عن حسابات البنك المركزي".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخطوة هذه استباقا لموضوع التدقيق الجنائي، أجاب سلامة: "لا علاقة بين الموضوعين، فالتدقيق الجنائي يأخذ مجاله، وما قمت به هو مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع المعطيات العلمية أمامكم والتي تدحض كل ما نسمع أو نقرأ، ومن شائعات ترمى هنا وهناك ضمن حملة ممنهجة ومبرمجة للنيل مني ومن كرامتي".
وشدد على أن "هذا الموضوع لا علاقة له أبدا بباقي الأمور، سواء التدقيق الجنائي أو التحقيقات القضائية"، وعما إذا سيسلم هذا التقرير في لبنان وخارجه حيث هناك دعاوى قضائية، قال: "نعم".
وفي تصريح بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال سلامة: "سلمت الرئيس التقرير الذي أعدته شركة سمعان وغلام للتدقيق BBO بناء على طلب مني والذي يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ سنة ونصف وهي موضوع تحقيقات قضائية".
ولفت إلى أنه سلم التقرير "انطلاقا من مبدأ الشفافية، ولتكون لديه المعطيات المدققة التي تثبت أن لا أموال دخلت إلى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة "فوري" ولا أموال من مصرف لبنان استفدت منها شخصيا، وحساباتي لدى المصرف هي منفصلة تماما عن حسابات البنك المركزي".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخطوة هذه استباقا لموضوع التدقيق الجنائي، أجاب سلامة: "لا علاقة بين الموضوعين، فالتدقيق الجنائي يأخذ مجاله، وما قمت به هو مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع المعطيات العلمية أمامكم والتي تدحض كل ما نسمع أو نقرأ، ومن شائعات ترمى هنا وهناك ضمن حملة ممنهجة ومبرمجة للنيل مني ومن كرامتي".
وشدد على أن "هذا الموضوع لا علاقة له أبدا بباقي الأمور، سواء التدقيق الجنائي أو التحقيقات القضائية"، وعما إذا سيسلم هذا التقرير في لبنان وخارجه حيث هناك دعاوى قضائية، قال: "نعم".