imported_القبطان
12-10-2021, 01:05 PM
الأحاديث الواردة في النهي عن صلاة النافلة بعد إقامة الفريضة
1- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». رواه مسلم وغيره(1).
2- وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آلصبحَ أربعاً؟، آلصبحَ أربعاً؟» متفق عليه(2).
قبل الولوج في خلاف العلماء في هذه المسألة أحب أن أبين أن منشأ الخلاف فيها هو من جهتين:
الجهة الأولى: هل يشمل النهي -وهو ما أفاده النفي في قوله «فلا صلاة إلا المكتوبة»- الابتداء أو الإتمام؟(3).
الجهة الثانية: هل النفي للصلاة (فلا صلاة..) هل هو نفي للكمال أم الصحة؟(4)
فلما اختلفت نظرة الفقهاء لهاتين الجهتين اختلفت آراؤهم في الحكم عليها بعد اتفاقهم على أنه لا يشتغل عنها بتحية المسجد(5)، والخلاف -الأكثر- واقع في سنة الفجر على أقوال أربعة(6).
القول الأول:
يمنع الابتداء بالنافلة -تحريماً عند المالكية ومطلقاً عند الحنابلة(7)- بعد إقامة الفريضة سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش.
قال المرداوي: إذا تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد على الصحيح من المذهب ا.هـ(8).
وأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة، ولم يخش فوات الجماعة، أتمها، ولم يقطعها، وبهذا قال أبو هريرة، وابن عمر، وعروة، وابن سيرين، وسعيد بن جبير(9) وهو مذهب المالكية(10)، والحنابلة(11)، ونص في الكافي على أنه يتمها خفيفة(12).
وذكر بعض فقهاء المالكية أنه يخرج من المسجد ويصليها ثم يعود(13).
وحديثهم عن ركعتي الفجر فيصليها-إن دخل وقد أقيمت الصلاة- خارج المسجد حتى لا يقع في النهي فيصلي نفلا بحضرة الفرض.
قال ابن قدامة: وإن خشي فوات الجماعة-أي إن أقيمت وهو فيها-(14)، فعلى روايتين؛ إحداهما، يتمها؛ والثانية، يقطعها؛ لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلةا.هـ(15)
القول الثاني:
يحرم الاشتغال بأي نافلة بعد سماع الإقامة، وإن دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتان، ولو لم يبق عليه منهما إلا السلام ويدخل بابتداء التكبير في صلاة الصبح كما هو. وهذا قول ابن حزم(16).
القول الثالث:
كراهة النافلة بعد إقامة الفريضة مطلقاً سواءً كان ذلك ابتداءً أو إتماماً وسواءً كانت سنة الفجر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعية (17).
قال ابن المنذر:وكره ذلك سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي... والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور ا.هـ(18)
وكما أنت راءٍ أنّ ابن المنذر لم يميز بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه.
القول الرابع: كراهة ابتداء التطوع بعد الإقامة إلا ركعتي الفجر إذا لم يخف فوت جماعتها ولو بإدراك التشهد وقد نقله ابن المنذر عن بعض فقهاء السلف كابن مسعود -رضي الله عنه-، ومسروق، ومكحول، والحسن البصري، ومجاهد(19)، وإليه ذهب الحنفية(20).
أدلة الأقوال ومناقشتها.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
حديث أبي هريرة في المطلب الأول «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».
ووجه الدلالة منه:
ما قاله العراقي: إن قوله: "فلا صلاة " يحتمل أن يراد: فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة , ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم , أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي , يحتمل كلا من الأمرين ا.هـ(21).
ونوقش:
بأن المحفوظ وقفه على أبي هريرة(22)
وأجيب عنه:
بأنه روي مرفوعاً وموقوفاً قال الترمذي بعد روايته للحديث: والحديث المرفوع أصح عندنا(23).
حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آلصبحَ أربعاً؟، آلصبحَ أربعاً».
ووجه الدلالة منه:
ما قاله الخطابي: قوله (آلصبحَ أربعاً؟، آلصبحَ أربعاً) يريد أن الصلاة الواجبة إذا أقيمت لم يصل في زمانها غيرها من الصلوات.ا.هـ(24).
عن عبد الله بن سرجس(25) -رضي الله عنه- قال: دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟»(26).
ووجه الدلالة منه:
ما قاله النووي: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام ورد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة ا.هـ(27)
ونوقش الحديثان:
بأن المراد من هذا الحديث هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد(28)
ويمكن أن يجاب عنه:
بأن النهي عن وصل النافلة بالفريضة معروف وله نصوصه، ولكن لا يُسلّم بأن المراد من النهي هو ذلك فقط بل يضاف له لئلا ينشغل المصلي بالمفضول عن الفاضل.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: " أقيمت الصلاة ولم أكن صليت الركعتين يعني صلاة الصبح وركعتي الفجر، قال ابن عباس: فقمت لأصليهما فجبذني وقال: أتريد أن تصلي الصبح أربعًا؟ قيل لأبي عامر: النبي صلى الله عليه وسلم فتل ابن عباس؟ قال: نعم؟"(29)
ووجه الدلالة منه:
هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لابن عباس عن أداء ركعتي الفجر بعد الإقامة.
عن سويد بن غفلة(30) قال: كان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة(31).
عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال: أتصلي الصبح أربعاً؟(32).
ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به، فلم يشتغل به(33).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما استدل به أصحاب القول الأول إلا أنهم قالوا ببطلان الصلاة فور الشروع في الإقامة وهذا مصير من ابن حزم ومن قال بقوله إلى أن النهي يقتضي فساد الصلاة؛ فلا تحتاج إلى نية القطع أو التسليم.
ويمكن أن يناقش: أن النهي يقتضي الفساد.
بحديث عبدالله بن مالك ابن بحينة، وعبدالله بن سرجس ففي الحديثين لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من تنفل بعد إقامة الفريضة بإعادة النافلة أو يبين فسادها كما فعل في حيث المسيء في صلاته.
ومن المقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
أدلة القول الثالث:
استدلوا أيضاً بما استدل به أصحاب القول الأول إلا أنهم حملوها على الكراهة دون التحريم ولعل الصارف عندهم في ذلك ما سيأتي من الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الرابع.
أدلة القول الرابع:
استدل الحنفية بما يلي:
يمكن أن يستدل لهم(34) برواية في حديث أبي هريرة السابق وهي " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح " رواه البيهقي(35).
ونوقش:
بأن هذه الرواية ضعيفة فقد قال البيهقي بعدها: هذه الزيادة لا أصل لها، وفي إسنادها حجاج بن نصير وعباد بن كثير وهما ضعيفان ا.هـ(36).
وقال ابن القيم رحمه الله: فردت هذه السنن كلها بما رواه حجاج بن نصير المتروك عن عباد بن كثير الهالك عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وزاد: «إلا ركعتي الصبح» فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها.
على أنه قد روى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر»(37) وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو متكلم فيه، وقد وثقه ابن حبان واحتج به في صحيحه ا.هـ(38).
عن أبي عثمان النهدي قال: رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم(39).
ويمكن مناقشته:
بأنه أثر مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعارض به.
عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه جاء والإمام يصلي الصبح، ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح، فصلاهما في حجرة حفصة -رضي الله عنها-، ثم إنه صلى مع الإمام. (40)
وروى ابن المنذر وغيره عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري أنهما خرجا من عند سعيد بن العاص، فأقيمت الصلاة فركع ابن مسعود ركعتين، ثم دخل مع القوم في الصلاة، وأما أبو موسى فدخل في الصف(41).
ويمكن مناقشته:
بما سبق في أثر أبي عثمان النهدي ويقال هنا أيضاً أن أبا موسى خالف ابن عمر في فعله فدخل في الصلاة المكتوبة، وليس فعل بعضهم حجة على الآخر.
الراجح:
مما سبق يترجح للباحث القول الأول لقوة أدلتهم ثبوتاً ودلالةً ولإمكان الإجابة عن أدلة الأقوال الأخرى.وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة(42).
إلا أنه إذا كان في الركعة الثانية فالأولى له أن يتم صلاته.
قال العثيمين -رحمه الله- في تأصيل بديع للمسألة: وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء الصلاة فمن أهل العلم من يقول:إنك تكمل النافلة إلا إذا خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام,ففي هذه الحال تقطع نافلتك وتلحق بالإمام وهذا هو المشهور من مذهب الإمام عند المتأخرين.
وقال بعض العلماء: إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء النافلة فأقطعها حتى ولو كنت في التشهد الأخير.
والراجح في هذا: أنك إذا صليت ركعة من النافلة وقمت إلى الثانية ثم أقيمت الصلاة فكملها خفيفة, وإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها, ودليل هذا القول الراجح مركب من دليلين قال تعالى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(43). فإذا كنت أدركت الركعة وقمت إلى الثانية فقد أدركت الركعة قبل وجود شرط النهي؛ لأن النهي عن النافلة يكون إذا أقيمت الصلاة, فأنت الآن صليت ركعة قبل أن يقيم فقد صليت ركعة مأذوناً فيها؛لأنها قبل إقامة فتكون أدركت ركعة من الصلاة فأدركت الصلاة فأتمها خفيفة,إما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فإنك تقطعها؛لأنك لم تدرك ركعة قبل وجود شرط النهي.وهذا القول وسط بين القولين(44).
(1) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (63)(710).
(2) رواه البخاري. في الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (663) واللفظ له ومسلم كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن(65)(711).قال ابن حجر في الفتح(2/191):قال ابن قتيبة أصل اللوث الطي، يقال لاث عمامته إذا أدارها ا.هـ.
(3) الشرح الممتع(4/156).
(4) انظر تأصيلا لهذه المسألة في ص(157)
(5) الفتاوى الكبرى (2 /285)، فتح الباري لابن رجب(4/67).
(6) نقل الشوكاني في نيل الأوطار تسعة أقوال لهذه المسألة وهي لا تخلو من تشقيق وتفريع للخلاف.نيل الأوطار(3/105-107).
(7) نص في المبدع على عدم الجواز وظاهره التحريم(2/54).
(8) الإنصاف (2/220).
(9) المغني (1/329).
(10) شرح مختصر خليل(2/20)، منح الجليل(1/356).
(11) المغني (1/329)، الكافي(1/405)، كشاف القناع (1/459).
(12) الكافي (1/405).
(13) الذخيرة للقرافي (2/221).
(14) ما بين الشرطتين من الباحث للتوضيح.
(15) المغني (1/329).
(16) المحلى لابن حزم (2/146). وابن حزم نص على ركعتي الفجر خاصة،ولم يطلق النافلة ومن المعلوم أن النفل المقيد كالرواتب آكد من النفل المطلق وآكدها ركعتي الفجر. فإذا كان هذا رأيه في نافلة الفجر فغيرها من باب أولى.
(17) المجموع(2/542)، فتح الواهب بتوضيح شرح منهج الطلاب -أو حاشية الجمل على شرح المنهج-(1/556).
(18) الأوسط (5/231).
(19) الأوسط (5/231-232).
(20) المبسوط(1/167) حاشية ابن عابدين(1/377).
(21) كلام العراقي نقله الشوكاني في نيل الأوطار(3/91)
(22) شرح معاني الآثار للطحاوي(1/373).
(23) سنن الترمذي(421).
(24) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي (1/473).
(25) عبد الله بن سَرْجِس: بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم وبعدها مهملة، المُزني، حليف بني مخزوم.
قَال البخاري وابن حبان: له صحبة، ونزل البصرة، وله عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عند مسلم وغيره.
وروى أيضًا عن عمرو وأبي هريرة.
وروى عنه قتادة، وعاصم الأحول، وعثمان بن حكيم، ومسلم بن أبي مريم، وغيرهم.
وقَال شعبة، عن عاصم الأحول، قال: رأى عبد الله بن سَرْجِس النبيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يكن له صحبة.
قَال أبو عمر: أراد الصّحْبَة الخاصة، وإلا فهو صحابي صحيح السماع؛ مِن حديثه عند مسلم وغيره: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزًا ولحمًا، ورأيت الخاتم... الحديث. وفيه: فقلت: استغفر لي يا رسول الله.
الاستيعاب لابن عبد البر(3/49)، الإصابة(4/94).
(26) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن(67)(720).
(27) شرح صحيح مسلم(5/224).
(28) شرح معاني الآثار للطحاوي(1/373).
(29) رواه أحمد (1/345) وأبو يعلى(2575) وابن خزيمة(1124) والحاكم(1/307) وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال الأرنؤوط في تحقيق المسند(3329): إسناده حسن.
وجاء من وجه آخر عن ابن عباس وفيه: فقام رجل يصلي الركعتين، فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم...الحديث رواه أحمد(1/238) وابن حبان(2469) وغيرهما.
(30) سويد بن غفلة الجعفي بن عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية بن الحارث بن مالك بن جعفر بن سعد العشيرة ابن مالك بن أدد. قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب4/ 278): أدرك الجاهلية وقد قيل أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح وقدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أصح ا.هـ، وقد جعله ابن قانع (266-351 هـ) من الصحابة.انظر (معجم الصحابة 1/294، 295).
(31) أخرجه عبدالرزاق (2/436) وابن المنذر في الأوسط(5/230) والبيهقي(2/483) تعليقاً.
(32) أخرجه عبدالرزاق (2/440) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط(5/230) وهو صحيح. ينظر (ما صح من آثار الصحابة (1/422).
(33) المغني (1/329).
(34) لم يذكر فقهاء الحنفية هذه الرواية دليلاً لهم سواءً من له عناية بالحديث منهم كالطحاوي الذي نصر مذهبه في هذه المسألة وحاول الإجابة عن أدلة الجمهور أو كتب فقه الحنفية كشروح كنز الدقائق، والمبسوط، والبدائع وغيرها.
(35) سنن البيهقي (2/679).
(36) سنن البيهقي (2/680).
(37) سنن البيهقي (4550).
(38) إعلام الموقعين (2/270-271).
(39) أخرجه ابن أبي شيبة (2/251) وهو صحيح(ما صح من الآثار1/422).
(40) شرح معاني الآثار (1/375). الأوسط (2764).
(41) الأوسط (2761) وأخرجه ابن أبي شيبة(2/251) وعبدالرزاق (4021).
(42) فتاوى اللجنة الدائمة (7/312).
(43) رواه البخاري (580) ومسلم (607).
(44) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(15/54).
1- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». رواه مسلم وغيره(1).
2- وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آلصبحَ أربعاً؟، آلصبحَ أربعاً؟» متفق عليه(2).
قبل الولوج في خلاف العلماء في هذه المسألة أحب أن أبين أن منشأ الخلاف فيها هو من جهتين:
الجهة الأولى: هل يشمل النهي -وهو ما أفاده النفي في قوله «فلا صلاة إلا المكتوبة»- الابتداء أو الإتمام؟(3).
الجهة الثانية: هل النفي للصلاة (فلا صلاة..) هل هو نفي للكمال أم الصحة؟(4)
فلما اختلفت نظرة الفقهاء لهاتين الجهتين اختلفت آراؤهم في الحكم عليها بعد اتفاقهم على أنه لا يشتغل عنها بتحية المسجد(5)، والخلاف -الأكثر- واقع في سنة الفجر على أقوال أربعة(6).
القول الأول:
يمنع الابتداء بالنافلة -تحريماً عند المالكية ومطلقاً عند الحنابلة(7)- بعد إقامة الفريضة سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش.
قال المرداوي: إذا تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد على الصحيح من المذهب ا.هـ(8).
وأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة، ولم يخش فوات الجماعة، أتمها، ولم يقطعها، وبهذا قال أبو هريرة، وابن عمر، وعروة، وابن سيرين، وسعيد بن جبير(9) وهو مذهب المالكية(10)، والحنابلة(11)، ونص في الكافي على أنه يتمها خفيفة(12).
وذكر بعض فقهاء المالكية أنه يخرج من المسجد ويصليها ثم يعود(13).
وحديثهم عن ركعتي الفجر فيصليها-إن دخل وقد أقيمت الصلاة- خارج المسجد حتى لا يقع في النهي فيصلي نفلا بحضرة الفرض.
قال ابن قدامة: وإن خشي فوات الجماعة-أي إن أقيمت وهو فيها-(14)، فعلى روايتين؛ إحداهما، يتمها؛ والثانية، يقطعها؛ لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلةا.هـ(15)
القول الثاني:
يحرم الاشتغال بأي نافلة بعد سماع الإقامة، وإن دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتان، ولو لم يبق عليه منهما إلا السلام ويدخل بابتداء التكبير في صلاة الصبح كما هو. وهذا قول ابن حزم(16).
القول الثالث:
كراهة النافلة بعد إقامة الفريضة مطلقاً سواءً كان ذلك ابتداءً أو إتماماً وسواءً كانت سنة الفجر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعية (17).
قال ابن المنذر:وكره ذلك سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي... والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور ا.هـ(18)
وكما أنت راءٍ أنّ ابن المنذر لم يميز بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه.
القول الرابع: كراهة ابتداء التطوع بعد الإقامة إلا ركعتي الفجر إذا لم يخف فوت جماعتها ولو بإدراك التشهد وقد نقله ابن المنذر عن بعض فقهاء السلف كابن مسعود -رضي الله عنه-، ومسروق، ومكحول، والحسن البصري، ومجاهد(19)، وإليه ذهب الحنفية(20).
أدلة الأقوال ومناقشتها.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
حديث أبي هريرة في المطلب الأول «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».
ووجه الدلالة منه:
ما قاله العراقي: إن قوله: "فلا صلاة " يحتمل أن يراد: فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة , ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم , أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي , يحتمل كلا من الأمرين ا.هـ(21).
ونوقش:
بأن المحفوظ وقفه على أبي هريرة(22)
وأجيب عنه:
بأنه روي مرفوعاً وموقوفاً قال الترمذي بعد روايته للحديث: والحديث المرفوع أصح عندنا(23).
حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آلصبحَ أربعاً؟، آلصبحَ أربعاً».
ووجه الدلالة منه:
ما قاله الخطابي: قوله (آلصبحَ أربعاً؟، آلصبحَ أربعاً) يريد أن الصلاة الواجبة إذا أقيمت لم يصل في زمانها غيرها من الصلوات.ا.هـ(24).
عن عبد الله بن سرجس(25) -رضي الله عنه- قال: دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟»(26).
ووجه الدلالة منه:
ما قاله النووي: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام ورد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة ا.هـ(27)
ونوقش الحديثان:
بأن المراد من هذا الحديث هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد(28)
ويمكن أن يجاب عنه:
بأن النهي عن وصل النافلة بالفريضة معروف وله نصوصه، ولكن لا يُسلّم بأن المراد من النهي هو ذلك فقط بل يضاف له لئلا ينشغل المصلي بالمفضول عن الفاضل.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: " أقيمت الصلاة ولم أكن صليت الركعتين يعني صلاة الصبح وركعتي الفجر، قال ابن عباس: فقمت لأصليهما فجبذني وقال: أتريد أن تصلي الصبح أربعًا؟ قيل لأبي عامر: النبي صلى الله عليه وسلم فتل ابن عباس؟ قال: نعم؟"(29)
ووجه الدلالة منه:
هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لابن عباس عن أداء ركعتي الفجر بعد الإقامة.
عن سويد بن غفلة(30) قال: كان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة(31).
عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال: أتصلي الصبح أربعاً؟(32).
ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به، فلم يشتغل به(33).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما استدل به أصحاب القول الأول إلا أنهم قالوا ببطلان الصلاة فور الشروع في الإقامة وهذا مصير من ابن حزم ومن قال بقوله إلى أن النهي يقتضي فساد الصلاة؛ فلا تحتاج إلى نية القطع أو التسليم.
ويمكن أن يناقش: أن النهي يقتضي الفساد.
بحديث عبدالله بن مالك ابن بحينة، وعبدالله بن سرجس ففي الحديثين لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من تنفل بعد إقامة الفريضة بإعادة النافلة أو يبين فسادها كما فعل في حيث المسيء في صلاته.
ومن المقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
أدلة القول الثالث:
استدلوا أيضاً بما استدل به أصحاب القول الأول إلا أنهم حملوها على الكراهة دون التحريم ولعل الصارف عندهم في ذلك ما سيأتي من الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الرابع.
أدلة القول الرابع:
استدل الحنفية بما يلي:
يمكن أن يستدل لهم(34) برواية في حديث أبي هريرة السابق وهي " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح " رواه البيهقي(35).
ونوقش:
بأن هذه الرواية ضعيفة فقد قال البيهقي بعدها: هذه الزيادة لا أصل لها، وفي إسنادها حجاج بن نصير وعباد بن كثير وهما ضعيفان ا.هـ(36).
وقال ابن القيم رحمه الله: فردت هذه السنن كلها بما رواه حجاج بن نصير المتروك عن عباد بن كثير الهالك عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وزاد: «إلا ركعتي الصبح» فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها.
على أنه قد روى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر»(37) وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو متكلم فيه، وقد وثقه ابن حبان واحتج به في صحيحه ا.هـ(38).
عن أبي عثمان النهدي قال: رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم(39).
ويمكن مناقشته:
بأنه أثر مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعارض به.
عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه جاء والإمام يصلي الصبح، ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح، فصلاهما في حجرة حفصة -رضي الله عنها-، ثم إنه صلى مع الإمام. (40)
وروى ابن المنذر وغيره عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري أنهما خرجا من عند سعيد بن العاص، فأقيمت الصلاة فركع ابن مسعود ركعتين، ثم دخل مع القوم في الصلاة، وأما أبو موسى فدخل في الصف(41).
ويمكن مناقشته:
بما سبق في أثر أبي عثمان النهدي ويقال هنا أيضاً أن أبا موسى خالف ابن عمر في فعله فدخل في الصلاة المكتوبة، وليس فعل بعضهم حجة على الآخر.
الراجح:
مما سبق يترجح للباحث القول الأول لقوة أدلتهم ثبوتاً ودلالةً ولإمكان الإجابة عن أدلة الأقوال الأخرى.وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة(42).
إلا أنه إذا كان في الركعة الثانية فالأولى له أن يتم صلاته.
قال العثيمين -رحمه الله- في تأصيل بديع للمسألة: وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء الصلاة فمن أهل العلم من يقول:إنك تكمل النافلة إلا إذا خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام,ففي هذه الحال تقطع نافلتك وتلحق بالإمام وهذا هو المشهور من مذهب الإمام عند المتأخرين.
وقال بعض العلماء: إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء النافلة فأقطعها حتى ولو كنت في التشهد الأخير.
والراجح في هذا: أنك إذا صليت ركعة من النافلة وقمت إلى الثانية ثم أقيمت الصلاة فكملها خفيفة, وإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها, ودليل هذا القول الراجح مركب من دليلين قال تعالى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(43). فإذا كنت أدركت الركعة وقمت إلى الثانية فقد أدركت الركعة قبل وجود شرط النهي؛ لأن النهي عن النافلة يكون إذا أقيمت الصلاة, فأنت الآن صليت ركعة قبل أن يقيم فقد صليت ركعة مأذوناً فيها؛لأنها قبل إقامة فتكون أدركت ركعة من الصلاة فأدركت الصلاة فأتمها خفيفة,إما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فإنك تقطعها؛لأنك لم تدرك ركعة قبل وجود شرط النهي.وهذا القول وسط بين القولين(44).
(1) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (63)(710).
(2) رواه البخاري. في الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (663) واللفظ له ومسلم كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن(65)(711).قال ابن حجر في الفتح(2/191):قال ابن قتيبة أصل اللوث الطي، يقال لاث عمامته إذا أدارها ا.هـ.
(3) الشرح الممتع(4/156).
(4) انظر تأصيلا لهذه المسألة في ص(157)
(5) الفتاوى الكبرى (2 /285)، فتح الباري لابن رجب(4/67).
(6) نقل الشوكاني في نيل الأوطار تسعة أقوال لهذه المسألة وهي لا تخلو من تشقيق وتفريع للخلاف.نيل الأوطار(3/105-107).
(7) نص في المبدع على عدم الجواز وظاهره التحريم(2/54).
(8) الإنصاف (2/220).
(9) المغني (1/329).
(10) شرح مختصر خليل(2/20)، منح الجليل(1/356).
(11) المغني (1/329)، الكافي(1/405)، كشاف القناع (1/459).
(12) الكافي (1/405).
(13) الذخيرة للقرافي (2/221).
(14) ما بين الشرطتين من الباحث للتوضيح.
(15) المغني (1/329).
(16) المحلى لابن حزم (2/146). وابن حزم نص على ركعتي الفجر خاصة،ولم يطلق النافلة ومن المعلوم أن النفل المقيد كالرواتب آكد من النفل المطلق وآكدها ركعتي الفجر. فإذا كان هذا رأيه في نافلة الفجر فغيرها من باب أولى.
(17) المجموع(2/542)، فتح الواهب بتوضيح شرح منهج الطلاب -أو حاشية الجمل على شرح المنهج-(1/556).
(18) الأوسط (5/231).
(19) الأوسط (5/231-232).
(20) المبسوط(1/167) حاشية ابن عابدين(1/377).
(21) كلام العراقي نقله الشوكاني في نيل الأوطار(3/91)
(22) شرح معاني الآثار للطحاوي(1/373).
(23) سنن الترمذي(421).
(24) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي (1/473).
(25) عبد الله بن سَرْجِس: بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم وبعدها مهملة، المُزني، حليف بني مخزوم.
قَال البخاري وابن حبان: له صحبة، ونزل البصرة، وله عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عند مسلم وغيره.
وروى أيضًا عن عمرو وأبي هريرة.
وروى عنه قتادة، وعاصم الأحول، وعثمان بن حكيم، ومسلم بن أبي مريم، وغيرهم.
وقَال شعبة، عن عاصم الأحول، قال: رأى عبد الله بن سَرْجِس النبيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يكن له صحبة.
قَال أبو عمر: أراد الصّحْبَة الخاصة، وإلا فهو صحابي صحيح السماع؛ مِن حديثه عند مسلم وغيره: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزًا ولحمًا، ورأيت الخاتم... الحديث. وفيه: فقلت: استغفر لي يا رسول الله.
الاستيعاب لابن عبد البر(3/49)، الإصابة(4/94).
(26) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن(67)(720).
(27) شرح صحيح مسلم(5/224).
(28) شرح معاني الآثار للطحاوي(1/373).
(29) رواه أحمد (1/345) وأبو يعلى(2575) وابن خزيمة(1124) والحاكم(1/307) وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال الأرنؤوط في تحقيق المسند(3329): إسناده حسن.
وجاء من وجه آخر عن ابن عباس وفيه: فقام رجل يصلي الركعتين، فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم...الحديث رواه أحمد(1/238) وابن حبان(2469) وغيرهما.
(30) سويد بن غفلة الجعفي بن عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية بن الحارث بن مالك بن جعفر بن سعد العشيرة ابن مالك بن أدد. قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب4/ 278): أدرك الجاهلية وقد قيل أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح وقدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أصح ا.هـ، وقد جعله ابن قانع (266-351 هـ) من الصحابة.انظر (معجم الصحابة 1/294، 295).
(31) أخرجه عبدالرزاق (2/436) وابن المنذر في الأوسط(5/230) والبيهقي(2/483) تعليقاً.
(32) أخرجه عبدالرزاق (2/440) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط(5/230) وهو صحيح. ينظر (ما صح من آثار الصحابة (1/422).
(33) المغني (1/329).
(34) لم يذكر فقهاء الحنفية هذه الرواية دليلاً لهم سواءً من له عناية بالحديث منهم كالطحاوي الذي نصر مذهبه في هذه المسألة وحاول الإجابة عن أدلة الجمهور أو كتب فقه الحنفية كشروح كنز الدقائق، والمبسوط، والبدائع وغيرها.
(35) سنن البيهقي (2/679).
(36) سنن البيهقي (2/680).
(37) سنن البيهقي (4550).
(38) إعلام الموقعين (2/270-271).
(39) أخرجه ابن أبي شيبة (2/251) وهو صحيح(ما صح من الآثار1/422).
(40) شرح معاني الآثار (1/375). الأوسط (2764).
(41) الأوسط (2761) وأخرجه ابن أبي شيبة(2/251) وعبدالرزاق (4021).
(42) فتاوى اللجنة الدائمة (7/312).
(43) رواه البخاري (580) ومسلم (607).
(44) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(15/54).