تمثل العمالة المصرية حجر الزاوية في عملية إعادة إعمار ليبيا، بعد الاستقرار النسبي سياسيا وأمنيا، واستعدادها لإجراء انتخابات في نهاية العام. وتصدر ملف العمالة الليبية المباحثات التي أجراها، الخميس، وزير القوى العاملة محمد سعفان ووزير العمل والتأهيل الليبي على العابد الرضا الذي يزور مصر حاليا. وقرر الوزيران تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار ليبيا، فضلا عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد الاحتياجات الليبية من التخصصات المهنية المطلوبة. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية، تكون مهمتها إتمام الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، وتشكيل لجنة للطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التي قد تطرأ عند بدء العمل بالمنظومة. ضمانات العمل ويقول مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة المصرية إن مبدأ تصدير العمالة المصرية إلى ليبيا محل اتفاق من مسؤولي البلدين، لكن هناك عدة نقاط جاري التباحث حولها مع الجانب الليبي وتتعلق بضمانات حصول الشركات المشاركة في المشروعات الليبية والعمالة المصرية على مستحقاتها وكذلك آليات الحماية والتأمين ضد المخاطر. وأضاف المصدر في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن رغبة البلدين في التعاون كفيلة بالتوصل لآليات محددة وأفضل الطرق للتعامل مع الشركات والعمالة المصرية، خاصة أن أغلب مشروعات الإعمار ستنفذها شركات خاصة، تحت إشراف الدولتين. وأكد المصدر أن طبيعة آليات استقدام الشركات والعمالة المصرية إلى ليبيا بما يشمله من حرية انتقال الأموال وحركة الاستثمار سيسهم في دفع كثير من المستثمرين للعمل في السوق الليبية الواعدة