لوبان تعد بتعديل دستوري يكرس "الأولوية الوطنية" إذا انتخبت رئيسة لفرنسا

[حلا ليالي]

وعدت زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا مارين لوبان بأن تجري حال فوزها بمنصب الرئاسة تعديلا دستوريا يكرس "الأولوية الوطنية" وأن تلغي "حق الأرض" وتحرم غير الفرنسيين من الإعانات العائلية.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته في باريس أمس الثلاثاء تساءلت مرشحة "حزب التجمع الوطني" للانتخابات الرئاسية المقررة في 2022 عما "إذا كانت فرنسا ستبقى فرنسا أم سيجرفها بعيدا السيل المتدفق من الهجرات المهولة التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا؟".

وأضافت أنها في حال انتخبت رئيسة للجمهورية ستطرح على استفتاء عام مشروع قانون "لضبط الهجرة" يرمي لتحقيق ثلاثة أهداف هي: "ضبط تدفقات المهاجرين وحماية الجنسية والمواطنة الفرنسية وسمو الدستور والقانون الفرنسيين" على القانونين الأوروبي والدولي، بما في ذلك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الأوروبية.

وأوضحت أن مشروعها يرمي لتضمين الدستور بنودا تنص على "مراقبة دخول الأجانب" و"إبعاد الأجانب الذين يدانون بارتكاب جرائم أو جنح خطيرة أو يقوضون النظام العام"، وتكرس "الأولوية الوطنية" و"تحظر كل منحى طائفي".

وأضافت أن مشروعها الانتخابي يتضمن كذلك "إلغاء حق الأرض" (حق اكتساب الجنسية بسبب الارتباط بالأراضي الفرنسية) وإخضاع التجنيس "لشروط اندماج صارمة ومثبتة".

وتعهدت مرشحة اليمين المتطرف أيضا بوقف العمل بمبدأ لم الشمل، وجعل بعض التقديمات الحكومية، مثل الإعانات العائلية، "مخصصة للفرنسيين" حصرا.

كما وعدت لوبان بأن يصبح منع التسويات "هو القاعدة" وكذلك الأمر بالنسبة إلى "ترحيل الأجانب الجانحين".

ولوبان التي تأهلت في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2017 إلى الدورة الثانية هي اليوم، وفقا لاستطلاعات الرأي، في وضع جيد لأن تكرر الأمر نفسه في الانتخابات المقبلة.