زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

[ضميتها بقلبي]

أعاد الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية ملفات فساد البناء في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طاولة النقاش من جديد؛ وذلك بعد أن شوهدت عشرات المباني تتساقط كأوراق الشجر في الخريف مسفرة عن مصرع نحو 55 شخصًا، وإصابة زهاء 900 آخرين.

وتمتلك تركيا مزيجًا غريبًا من المباني القديمة التي بُنيت بمواد بناء رخيصة منخفضة الجودة، وأخرى غير قانونية؛ ما تسبب في خسائر فادحة في تلك المباني عقب ضربات الزلزال.

فيما قال فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، عقب الزلزال العنيف الذي تعرض له البلاد، إنه سيتم هدم 26 مبنى لحقت بها أضرار بالغة في إزمير.

التصالح مع المخالفين

وسرعان ما اتجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس التركي ومشروع "السلام العقاري" في تداعي المباني السكنية عقب الزلزال؛ إذ أطلق ذلك المشروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام 2018؛ وذلك للتصالح مع المباني المخالفة للشروط والمعايير الخاصة للبناء، التي شُيدت قبل 31 أكتوبر 2017. وبلغ عدد المباني المخالفة التي حصلت على الإعفاء أكثر من 800 ألف عقار مخالف، ونحو 10 ملايين وحدة سكنية.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فقد جاءت مدينة إسطنبول على رأس المدن الأكثر احتضانًا للمباني المخالفة بعدد مليون و747 ألف وحدة، ثم إزمير (أكثر المتضررين من الزلزال) في المركز الثاني بعدد 811 ألفًا و452 وحدة. أما داخل مدينة إزمير نفسها فقد جاءت بلدة بورنوفا بأعلى نسبة مخالفات بلغت 15.9 %، وهي الأكثر تضررًا بالزلزال حاليًا، وتلتها بلدة بوجا بنسبة 10.9 %، ثم كاراباغلار بنسبة 7.8 %. كما تبيّن أن بلدة بورنوفا التي كان لها النصيب الأكبر من أضرار الزلزال تضم وحدها نحو 34 ألف وحدة سكنية مخالفة، أما بلدة سفري حصار فتضم نحو 24 ألف وحدة مخالفة.

وبحسب الأرقام الرسمية، يبلغ إجمالي عدد المباني والعمارات في تركيا 26.358 مليون، بُني معظمها بشكل عشوائي، و60٪ منها غير قانونية، أي نحو 13 مليون مبنى غير قانوني.

فيما يقدر عدد إجمالي المباني في إسطنبول بمليون و600 ألف، وتصل نسبة غير المرخصة منها إلى 70٪، أي مليون مبنى.

تحذير سابق

وسبق أن حذر خبراء أتراك من انهيار وتداعي المباني في تركيا في حال تعرضت مدن البلاد لزلزال بقوة 7 درجات على مقياس "ريختر"، مشيرين إلى أن ظاهرة انهيار العقارات التي انتشرت في عموم تركيا في الفترة الأخيرة كان سببها عدم الالتزام بالقوانين، والمعايير المطلوبة، وتساهل المسؤولين مع المباني المخالفة.

وأوضح الخبراء أن المباني التي تم إنشاؤها بشكل غير قانوني في إسطنبول تخطت الـ60 %، وأنه في حال حدوث زلزال بقوة 7 درجات سينهار 1.3 مليون مبنى على الأقل من أصل 2.5 مبنى بالمدينة، وتصل نسبة السكان الذين يعيشون فيها قرابة 65 % من سكان إسطنبول، أي ما يقرب من 10 ملايين، وذلك بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي آر 724" العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفساد الإداري، وعدم التعامل بحزم لتطبيق القوانين العمرانية، أدَّيا إلى ظهور الأبنية المشوهة، والمخالفة للقانون، وتحولت المدينة إلى كتلة خرسانية، وسط تجاهل لعمليات التخطيط العمراني، أو عمل دراسات حول صلاحية التربة لإقامة المنشآت.

وتعد تركيا واحدة من أكثر البلدان المعرضة لخطر الزلازل؛ إذ تقع البلاد على قمة واحدة من أكثر المناطق نشاطًا في العالم من حيث النشاط الزلزالي، كما تقع إسطنبول بالقرب من صدع كبير، وسبق أن حذر الخبير الياباني يوشينوري موريواكي من أن تركيا قد تتعرض إلى زلزال قوي خلال السنوات المقبلة، خاصة في محيط منطقة مرمرة، على غرار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد عام 1999، وخلف آلاف الضحايا، واعتُبر من أسوأ الكوارث في تاريخ تركيا الحديث.