شرح حديث : ( لكل داء دواء.. )

[طلة سحابه]

عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لكل داءٍ دواءٌ، فإذا أُصِيبَ دواءُ الداء، بَرَأَ بإذن الله عزَّ وجل)).



المفردات:

لكل: جارٌّ ومجرور، خبر مُقدَّم، و(كل) من الكلمات التي تُفيد العموم، وفي أغلب استعمالها تكون مضافة، وقد تُنوَّن، فيكون تنوينها عِوَضًا عن المضاف إليه، نحو قوله تعالى: ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الإسراء: 84]؛ أي: كل إنسان، أو كل أحد، ولا تدخل عليها "أل" في كلام عربي فصيح؛ لأنها مضافة لفظًا أو تقديرًا، فأصبحت بهذه الإضافة معرفة أو في حُكْم المعرفة، ومثلها (بعض)[1].



داء: مضاف إليه، والداء: المرض، وهو نوعان: بدني، وهو ما يُصيب الإنسانَ في جسمه، كالحمَّى والصداع والقروح وغيرها من الأمراض المادية؛ ورُوحي، وهو ما يُصيب الإنسان في رُوحه ونفسه، كقسوة القلب وغِلْظته، وسوء الخُلُق ورداءته، ومنه النفاق والحسد والكِبْر، والعياذ بالله تعالى! ويُجمَع الداء على أدواء.



دواء: مبتدأ مؤخَّر، والدواء: ما يُعالَج به الداء طلبًا للشفاء، وهو نوعان كذلك: رُوحيٌّ معنوي، مِثْل الرُّقى والدعاء والاستغفار؛ وحسيٌّ ماديٌّ: كالعسل، والحجامة، والعقاقير المعروفة في عِلْم الطب، ومنه الكي، وهو أشدها، ويُجمَع الدواء على أدوية، كما يجمع الشفاء على أشفية.



ولا يجوز من الدواء رُوحيًّا كان أو ماديًّا إلا ما أذن به الشرع، وأفضله ما ورد في الكتاب العزيز والسُّنة النبوية، ولا سبيل إلى معرفة طبِّ القلوب والأرواح إلا من قِبَل الوحي، وأما طب الأبدان، فيرجع معظمه إلى التَّجرِبة.



فإذا أصيب دواء الداء:

الفاء للعطف والترتيب، و(إذا) ظرف للمستقبل من الزمان، والمشهور أنه خافض لشرطه منصوب بجوابه[2]، وأصيب: فِعْل ماضٍ مبني للمجهول فعل الشرط، ودواء: نائب الفاعل، والداء: مضاف إليه، وأصْل الجملة: فإذا أصاب المريضُ دواءَ دائه؛ أي: وجده وصادفه، حذف الفاعل؛ لأنه غير مُعيَّن فلا يتعلَّق به غرضٌ خاص، وأقيم المفعول مقامه فارتفع ارتفاعه.



برَأَ: أي سَلِم وعوفي، جواب الشرط، يقال: برأ من مرضه يبرأ بَرءًا، وبرئ بالكسر بُرءًا فهو بارئ؛ أي: مُعافى، ويقال: برئ من العيب براءةً؛ مِثْل: سلِم سلامة، وزنًا ومعنى.



بإذن الله عزَّ وجلَّ: مُتعلِّق بجواب الشرط، وإذنُه تعالى: إرادتُه ومشيئتُه.



المعنى الإجمالي:

اشتمل الحديث على جملتين: اسميَّة أفادت العموم، وفعليَّة شرطية مُرتَّبة عليها.



بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الجُمْلة الأولى أنه ما مِن مَرَض في هذا الوجود - رُوحيًّا كان أو بدنيًّا - إلا وله دواء يُعالَج به، علِمه مَن علِمه، وجَهِله مَن جَهِله، وبيَّن في الجملة الأخرى التي رتَّبها على سابقتها أنه إذا وافَق الدواء الداء، وأذن الله تعالى بالشفاء، عوفي المريض من مرضه، وسلِم من دائه، فهذان شرطان للبُرْء لا بد منهما:

إصابة الداء وموافقته للدواء، بأن يكون مناسبًا له في كميَّته وكيفيَّته وزمان تَعاطيه ومكانه، وتلقِّيه بالقَبُول، ولا سيما الدواء الرباني والطب النبوي.



وإذن الله تعالى ومشيئته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الإنسان: 30].



وفي معنى هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما أنزل الله داء، إلا أنزل له شفاءً))؛ رواه البخاري عن أبي هريرة؛ أي: ما أصاب الله عبدًا بداء إلا جعل له دواءً يُبرئه، بيَّنه الله تعالى في كتبه، أو على لسان أنبيائه ورسله، أو هدى إليه مَن شاء من عباده بإلهام صادِقٍ أو تجرِبة موفَّقة.



بعض ما يؤخذ من الحديث:

1- دلَّ الحديثُ بإفادته العموم على أن الله تعالى خلَق أدوية لجميع الأمراض، حتى الناشئة عن السموم القاتلة، والمستعصية على الأطباء المهَرَة، ولكنه سبحانه طوى عِلمَها عنهم فلم يجعل لهم إليها سبيلاً؛ تحقيقًا لقوله - جل شأنه -: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: 18]، وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: 85].



2- كما دلَّ الحديث على أن التداوي من الأسباب المادية للشفاء، فلا تأثير له إلا بإذنه وإرادته عزَّ سلطانه، فكما لا يَلزَم من وجود الداء العلمُ بالدواء، لا يلزم من وجود الدواء تحقيق الشفاء، بل ربما أحدث الدواء داءً آخر، وربما تَحقَّق البرء من غير دواء، كما شُوهِد في كثير من الأحيان.



3- وفي الحديث مشروعيَّة التداوي؛ بل استحبابه، وأنه لا يُنافي التوكُّل، بل هو من جملته؛ إذ لا تتم حقيقة التوحيد إلا بالأخذ في الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضيات لمسبَّباتها قدَرًا وشرعًا، فتعطيلها يَقدَح في التوكل نفسه، فإن الصادق في توكُّله يَمتثِل ما أمر به من الأخذ في الأسباب، مُعتمِدًا على العزيز الوهَّاب، وربما وجب التداوي شرعًا إذا كان في ترْكه تعطيلُ أمر واجب من واجبات المعاش أو المعاد، لا جَرَم أن المرض الشديد يحول بين المريض وخير كثير، وقد جاء الأمر بالتداوي صريحًا في قوله صلى الله عليه وسلم: ((تَدَاوَوْا عبادَ الله، فإن الله - عز وجل - لم يُنزِل داءً إلا أنزل معه شفاءً، إلا الموت والهَرَم))؛ رواه الإمام أحمد وغيره عن أسامةَ بن شَريك[3].



4- والحديث يُشير إشارةً لطيفة إلى لطفه سبحانه بعباده ورحمته بهم، إذ ابتلاهم بالأدواء وأعانهم عليها بالأدوية، كما ابتلاهم بالذنوب وأعانهم عليها بالتوبة والحسنات الماحية.



5- وبهذا الإيضاح يردُّ الحديثَ على غُلاةِ الصوفية الذين يُنكِرون التداوي، ويقولون: إن المرض بقضاء الله وقَدَره! غافلين أو متغافلين عن أن التداوي كذلك بقضاء الله وقدَره، بل كل ما يقع في الكون بقضاء الله وقدره، ومن ذلك أقرب الأشياء إلينا الجوع والعطش، وقد أُمِرنا بدفعهما بالأكل والشرب، كما أُمِرنا بدفع المضارِّ، وقتال الكفار، وجهاد النفس والهوى، ونُهينا عن الإلقاء بأيدينا إلى التهلكة، مع أن الأجل لا يتغيَّر، والمقادير لا يتقدَّم شيء منها ولا يتأخَّر.



من مباحث الحديث:

(أ) هل هذا الحديث عامٌّ باقٍ على عمومه كما يستفاد من (كل) الموضوعة للعموم، أو هو عامٌّ مخصوص بالهَرَم - وهو كِبَر السنِّ - وبالموت، كما في حديث أسامة بن شريك المتقدِّم؟

قيل: إنه عام مخصوص، ومعناه أن لكل داء دواء إلا داءين اثنين لا دواء لهما ألبتَّة، هما: الهرم والموت، ولكن هذا التخصيص لا يتم إلا إذا عدَدْنا الهَرَم والموتَ مرضين حقيقيَّين، وقلنا: إن الاستثناء متَّصِل؛ أي: إنهما من جنس الأمراض الحقيقية، فإن قلنا: إنهما ليسا من الأمراض الحقيقية، وإنما سماهما الرسول صلى الله عليه وسلم داءين على التشبيه بالمرض الذي تنتهي به الحياة، فالاستثناء حينئذٍ مُنقطِع.



وعلى هذا، فالحديث باقٍ على عمومه، ليس مخصوصًا ولا مُعارَضًا بحديث أسامة، والأمر بالتداوي مطلوب في كل حال مُمكِنة: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: 34].



(ب) وهل الحديثُ بما دلَّ عليه من مشروعية التداوي: جوازًا أو استحبابًا أو وجوبًا - مُعارَض بحديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ((لا يسترْقُون ولا يتطيَّرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكَّلون))؛ رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس؟ ففي هذا الحديث الصحيح وصف هؤلاء المتوكلين بأنهم لا يطلبون الرُّقية ولا يتداوَوْن بالكيِّ، وقد قدَّمنا أن الأخذ في أسباب الشفاء لا يمنع من التوكل، بل هو من جُمْلته.



وقد أجيب عن هذا التعارض بجملة أجوبة:

منها: أن التوكل درجات بعضها فوق بعض، وهؤلاء السبعون ألفًا بلغوا الغايةَ في التوكل، وأن التداوي والأخذ في الأسباب لمن دونهم من المتوكلين، وفي هذا الجواب ضَعْف؛ لأن سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه تداوَى وأمر بالتداوي، ورَقَى نفسَه ورقَاه جبريل، وأمر بالرُّقى المأذون فيها، وظاهرٌ أن ذلك كله على سبيل الاستحباب، لا لبيان الجواز فقط كما قيل.



ومنها: أن هؤلاء المتوكلين لا يسترْقُون برُقَى الجاهليَّة، ولا يكتوون مُعتقِدين أن للكي تأثيرًا بذاته، وهذا الجواب أضعف من سابقه؛ لأن مَن رَقَى أو استرقى برُقَى الجاهلية ليس من المتوكلين أصلاً، وكذلك مَن اعتقد أن للكي أو للدواء تأثيرًا بذاته، فهو ضعيف الإيمان، ويُخشى عليه الزَّلل، فما أبعده عن التوكل والمتوكلين (السبعين)! ومن القواعد الشرعيَّة أن المزيَّة لا تَقتضي الأفضلية، فإذا امتاز هؤلاء السبعون ألفًا بهذه الفضيلة، ففي الأمة المحمدية ممن لم يتميَّز بها من هم أفضل منهم في الجملة، ولهذا شواهد كثيرة لا تُحصى[4].



ومما يَزيد هذا الجواب قوةً وقَبُولاً ما جاء في حديث رِفاعةَ الجُهَني عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((وعدني ربي أن يُدخِل الجنةَ من أمتي سبعين ألفًا بغير حساب، وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تَبوءوا أنتم ومَن صلَح من أزواجكم وذرياتكم مساكنَ في الجنة))؛ الحديث رواه الإمام أحمد وصحَّحه ابن حبان[5].



فقد دلَّ على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب، لا تَستلزِم أنهم أفضل من غيرهم، بل فيمن يُحاسَب في الجملة حسابًا يسيرًا من يكون أفضل من هؤلاء السبعين.